أدان القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر ، أمس الاثنين، والي تيبازة السابق موسى غلاي، بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضايا مرتبطة بالفساد ومنح امتيازات غير مستحقة.
وأ دين العديد من المسؤولين المتورطين في هذه القضية بعقوبات تتراوح من سنة سجنا غير نافذ إلى سنتين سجنا نافذا، لاسيما مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة الذي حكم عليه بسنتين سجنا بما فيها سنة غير نافذة، ومدير مسح الأراضي بسنتين سجنا، ومدير البيئة بسنة سجنا غير نافذ.
وأدانت المحكمة رجلي أعمال متورطين في قضية الفساد بسنتين سجنا نافذا، في حين تم النطق بالبراءة في حق رجل الأعمال الثالث. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس عقوبة حبسية تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية (6200 يور) في حق الوالي السابق لتيبازة.
وتوبع الوالي السابق و الأشخاص الآخرون بتهم، أهمها منح استثمارات للغير كمشروع استثماري لانجاز حظيرة للتسلية، حضيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه فوق أراضي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.
ويقبع والي تيبازة السابق مولى غلاي حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في غشت 2019 ب 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي بدأت بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من الحراك الشعبي غير المسبوق، أدت إلى سلسلة من المحاكمات التي لا تزال أطوارها جارية.
وي حاكم في هذه القضايا، العديد من الشخصيات البارزة والمسؤولين السياسيين السابقين، فضلا عن رجال أعمال وكبار مسؤولي وضباط الجيش، بتهم الفساد والإثراء غير المشروع
