سجّل عدد العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا مستوى قياسياً جديداً خلال سنة 2025، ليشكلوا نحو 14.1 في المائة من إجمالي المساهمين، في مؤشر يعكس تعاظم دور اليد العاملة الوافدة في دعم سوق الشغل الإسباني.
وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً بنحو ستة أعشار النقطة مقارنة بسنة 2024، ما يؤكد المنحى التصاعدي لمساهمة العمال الأجانب في النشاط الاقتصادي الوطني.
وبحسب المصدر ذاته، بلغ عدد العمال الأجانب المصرّح بهم مع نهاية سنة 2025 ما مجموعه 3,085,477 شخصاً، بزيادة قدرها 204,299 عاملاً مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس استمرار الطلب على اليد العاملة الأجنبية في قطاعات حيوية متعددة.
وتصدّرت الجالية المغربية قائمة العمال الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي، بعدد ناهز 373,436 عاملاً، متقدمة على الجالية الرومانية التي تضم 336,530 عاملاً، تليها الجالية الكولومبية بـ250,248 عاملاً. وخلال سنة 2025، ارتفع عدد العمال المغاربة بنحو 26,893 عاملاً، مسجلاً أحد أقوى معدلات النمو، بعد كل من فنزويلا وكولومبيا.
وأكدت الوزارة أن العمال الأجانب باتوا يشكلون ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الاقتصادية، إذ يمثلون نحو 29 في المائة من اليد العاملة في قطاع الفنادق، و26 في المائة في القطاع الفلاحي، وأكثر من 23 في المائة في قطاع البناء، وهي مجالات تعاني تقليدياً من خصاص في الموارد البشرية المحلية.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت أعلى نسب الارتفاع في أعداد العمال الأجانب بكل من أقاليم أستورياس وإكستريمادورا وغاليسيا، ما يعكس توسع الاعتماد على اليد العاملة الوافدة خارج المراكز الاقتصادية الكبرى.
وخلصت البيانات الرسمية إلى أن إسبانيا اختتمت سنة 2025 عند مستوى تاريخي غير مسبوق، بتجاوز عدد العمال الأجانب المشتغلين عتبة 3.1 مليون عامل، في مؤشر على التحولات البنيوية التي يعرفها سوق الشغل الإسباني ودور الهجرة في مواكبة حاجياته الاقتصادية.
