أثار قرار إلغاء عيد الأضحى في المغرب ارتباكًا كبيرًا بين مستوردي الأغنام، خاصة أن هذا القرار جاء بعد أن أبرم عدد منهم عقودًا مع موردين في دول مثل إسبانيا وأستراليا ورومانيا والبرازيل.
وقد دفع المستوردون تسبيقات مالية معتبرة، وكانوا يستعدون لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل الماشية إلى البلاد.
ومع هذا التطور المفاجئ، أصبح المستوردون في وضع حرج؛ فمن جهة، يعني المضي قدمًا في استيراد الأغنام تكبد مصاريف إضافية مع انخفاض متوقع في الطلب، ومن جهة أخرى، فإن إلغاء العقود قد يؤدي إلى خسارة المبالغ المدفوعة مقدمًا، مما يزيد من حجم الأضرار المالية المحتملة.
ويُعد موسم عيد الأضحى فرصة سنوية هامة بالنسبة للمستوردين لتحقيق أرباح كبيرة، إلا أن إلغاء العيد هذا العام يهدد بإلحاق ضرر بالغ بنشاطهم التجاري.
وفي الوقت الذي عبّر فيه مستوردون عن قلقهم من تداعيات القرار على القطاع، يرى مؤيدو الإلغاء أن هذا الإجراء ضروري بالنظر إلى الأوضاع الراهنة، معتبرين أن مصلحة المجتمع تقتضي اتخاذ قرارات استثنائية في مثل هذه الظروف.
ومع غياب توضيحات رسمية حول كيفية التعامل مع تبعات القرار، يبقى المستوردون في حالة انتظار، وسط تخوف من انعكاسات سلبية على قطاع استيراد المواشي وعلى الاقتصاد المرتبط به.
