شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في تسليم جيل جديد من رخص السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونية، وذلك منذ فاتح يناير 2020
وتوفر الوثيقتان الجديدتان اللتان لم يطرأ على تعريفتهما أي تغيير، جملة من التوظيفات، منها شريحة ذكية ومؤمنة تمكن من تخزين المعطيات حول السائق (عبر الرخصة) وعلى السيارة (من خلال البطاقة الرمادية)
إلا أن السائق غير ملزم بتجديد هاتين الوثيقتين طالما لم تنته مدة صلاحيتيهما، وفق الوكالة التي أوضحت أن دار السكة هي التي تتولى طبع رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، تبعا لاتفاقية موقعة في 2018 بين بنك المغرب ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
وتدرج النارسا هذا الإجراء في تطوير أنظمة الإعلام للوكالة، كرافعة حقيقية للتحول الرقمي الذي يشكل محورا أساسيا في استراتيجيتها، بما يكفل سلامة أفضل لتدبير البيانات، وتعزيز جودة الخدمات لفائدة المستعملين، وترشيد الموارد البشرية للوكاة، وتحسين شروط السلامة الطرقية
كما تقوم استراتيجية الوكالة على رقمنة مساطرها وخدماتها، ورقمنة أرشيفات مراكز تسجيل السيارات، وإعداد نظام للمعلومة، بغرض تتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث السير
وذكرت النارسا ، من جهة أخرى ، أنه وفقا لمقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون الطريق كما تم تعديله وتتميمه، بات مفروضا بدء من عام 2010 تغيير جميع الوسائط الورقية بالوسائط الإلكترونية في مدة 10 سنوات. وقد سجلت ذروة ذلك بين عامي 2013 و2015 ، فيما كل المؤشرات تفيد بأن هذه الحركية ستعرف زيادة في وتيرتها انطلاقا من 2020، ارتباطا بتجديد رخص السياقة التي انتهى تاريخ صلاحياتها
وصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء المسؤول عن الإعلام والتحسيس في النارسا عبد الصادق معافة بأن رخصة السياقة التي تستهوي آلاف الشباب المغاربة، عرفت منذ عام 2004 تفعيل الامتحان النظري الآلي للحصول عليها، مضيفا أن “إطار الامتحان هذا إذا كان تعزز بشكل تدريجي، فإن الامتحان التطبيقي في حاجة إلى تحسين”
وبخصوص تسجيل السيارات، أوضح معافة أنها خطوة أساسية لأي مركبة ي سمح لها بالسفر على شبكة الطرق الوطنية بشكل نهائي، مشيرا إلى الجهود المبذولة على مستوى التسجيل منذ دخول القانون 52.05 حيز التنفيذ، لا سيما بالنسبة للمركبات التي تحصل على الترخيص الجمركي للجولان فوق التراب الوطني، مع العلم أنه ، من الآن فصاعد ا ، يتم قبول تسجيل العربات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات، باستثناء المغاربة المقيمين في الخارج الذين يحق لهم تسجيل سياراتهم التي يفوق عمرها 5 سنوات شريطة أن لا يتجاوز 10 سنوات
وأفاد بأن هذه الشروط ساهمت في تحسين الحالة العامة لحظيرة السيارات بالمملكة، مبرزا إلزامية تسجيل الدراجات النارية بمختلف أصنافها والدراجات ثلاثية العجلات للحصول على وثائق الملكية وذلك منذ سنة 2015، بما سمح بتحسين حركة السير والجولان على الطرقات
وخلال سنة 2018، سلمت مصالح الدولة ما مجموعه 900 ألف بطاقة رمادية ووثائق الملكية
وتضطلع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل كل من الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير منذ مطلع السنة الجارية، بمهمة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، وذلك عبر المساهمة في إعداد
