ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب إلى 217 ضحية في عام 2022، مقارنة بـ 187 ضحية العام الذي قبله، وفقا للمعطيات التي تضمنها تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشير هذه الأرقام إلى تحسن نسبي في جهود الكشف عن الضحايا، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بالتحديات التي تواجه البلاد، حيث يواجه المغرب، كغيره من دول شمال إفريقيا، ضغوطًا ناجمة عن الفقر والهجرة غير النظامية التي تجعل الأفراد أكثر عرضة للاستغلال، سواء داخل البلاد أو عبر شبكات الاتجار الإقليمية.
وكشف التقرير عن تزايد الاتجار بالأطفال والعمل القسري والإجرام القسري حول العالم، مع تزايد حدة الفقر والصراعات وتأثيرات التغير المناخي التي تترك أعدادًا أكبر من الناس عرضة للاستغلال.
و سجل التقرير زيادة بنسبة 25 بالمائة في عدد ضحايا الاتجار المكتشفين بالعالم عام 2022 مقارنة بعام 2019، وكانت أبرز أشكال الاستغلال هي العمل القسري، الاستغلال الجنسي، والإجرام القسري، كما زاد عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 31 بالمائة، ليشكلوا 38 بالمائة من إجمالي الضحايا المكتشفين.
وأكد التقرير إن “الفتيات هن الأكثر تعرضًا للاستغلال الجنسي، في حين يُستغل الأولاد غالبًا في العمل القسري والإجرام”، وتُعد القارة الأفريقية الأكثر تأثرًا بالصراعات المسلحة، مع أكبر عدد من النازحين المرتبطين بالنزاعات، مما يجعل سكانها أكثر عرضة للاتجار. كذلك، تلعب التغيرات المناخية والكوارث الناجمة عنها دورًا كبيرًا في ارتفاع أعداد الضحايا، سواء داخل القارة أو عبر الحدود إلى أوروبا والشرق الأوسط.
وفقًا للتقرير، ترتبط حركات النزوح الناتجة عن التغير المناخي في أفريقيا بزيادة أعداد الضحايا المكتشفين في أوروبا، ومعظمهم من البالغين الذين يُستغلون في العمل القسري أو الاستغلال الجنسي، كما أن شبكات التهريب والاتجار غالبًا ما تعمل بشكل مترابط على استغلال المهاجرين في رحلاتهم.
كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تسجيل 217 حالة اتجار بالبشر في المغرب خلال عام 2022، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ187 حالة في العام السابق.
هذه الإحصائيات، التي وردت في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024، تعكس تحسنًا نسبيًا في جهود الكشف عن الضحايا، لكنها تشير أيضًا إلى تحديات عميقة تواجه المملكة في مكافحة هذه الظاهرة، ورغم الجهود المبذولة، لا تزال التحديات متجذرة في قضايا الفقر والهجرة غير النظامية التي تضع العديد من الأفراد في المغرب ودول شمال إفريقيا في دائرة الاستغلال.
فبحسب التقرير، يشهد المغرب، مثل غيره من الدول، ارتفاعًا في حالات الاتجار بالأطفال والعمل القسري والإجرام القسري، مما يشير إلى تعقيد الظاهرة وصعوبة القضاء عليها.
وأكد التقرير أن الفتيات يشكلن الفئة الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي، بينما يتعرض الأولاد غالبًا للعمل القسري والإجرام. وسجل التقرير زيادة بنسبة 25% في عدد ضحايا الاتجار المكتشفين عالميًا في عام 2022 مقارنة بعام 2019. كما أشار إلى أن الأطفال يمثلون نسبة 38% من إجمالي الضحايا المكتشفين، وهو ما يعد مؤشرًا مقلقًا على تفاقم استغلال الفئات الأكثر ضعفًا.
أفريقيا، التي تتصدر القارات في معدلات النزاعات المسلحة والنازحين، تعاني بشكل خاص من هذه الظاهرة. وأوضح التقرير أن التغيرات المناخية تزيد من تعقيد الوضع، حيث تُستغل حالات النزوح الناتجة عن الكوارث المناخية في تغذية شبكات الاتجار بالبشر، وترتبط هذه الحركات حسب التقرير غالبًا بزيادة الضحايا المكتشفين في أوروبا، الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي أو العمل القسري أثناء محاولاتهم الوصول إلى بر الأمان.
وفي سياق المغرب، تُظهر الأرقام الحاجة الماسة لتعزيز التدابير الوقائية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز على حماية الأطفال والمهاجرين، وهما الفئتان الأكثر تعرضًا للخطر، كما تبرز أهمية التنسيق الدولي لمكافحة شبكات التهريب والاتجار التي تعمل عبر الحدود مستغلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة.
يذكر أن هذه الأرقام والتقارير تظل دعوة ملحة للحكومات والمؤسسات المعنية لتكثيف جهودها في مواجهة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال وإعادة الأمل لمستقبل خالٍ من الاتجار بالبشر.
