أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، اعتمادها “مكتب الضبط الرقمي” في كل مراسلاتها الإدارية، مما سيساهم في تقريب الإدارة من المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة، وفي إطار مواكبة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتفادي تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” بين الموظفين والمرتفقين، وتنفيذا لمضامين منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، وكذا تعزيزا للتواصل الرقمي مع مواطنينا المقيمين بالخارج.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الولوج إلى هذه الخدمة عن طريق الرابط (https://courrier.gov.ma/virtualbo) الخاص ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية الذي طورته وكالة التنمية الرقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، حيث يمكن للمواطنين والمقاولات والإدارات والهيئات العمومية إيداع مراسلاتهم بالإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
وأضاف المصدر ذاته أنه من بين الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة بهدف تقليص التبادل المادي للمراسلات والوثائق الإدارية اعتماد الخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني” (parapheur électronique).
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزز انخراط الوزارة المنتدبة في تنزيل أولوياتها المتعلقة برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج بصفة عامة، وتحديث الإدارة بصفة خاصة، حيث تم وضع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع وتيسير العمل عن بعد، وذلك بتوفير الوسائل المعلوماتية اللازمة وتكييفها من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمرتفقين مع ضمان شروط السلامة الصحية لهم ولموظفيها.
