أعلنت الحكومة الأرجنتينية، أمس الاثنين، عن فرض ضريبة جديدة على الدخل الاستثنائي الناجم عن سياق الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
وتم تقديم مشروع القانون المنظم لهذه الضريبة الجديدة خلال حفل رسمي في بوينوس آيريس ترأسه الرئيس، ألبرتو فرنانديز ويهدف إلى شرح أساس هذه الضريبة الجديدة التي أثارت الكثير من الاستياء لدى كبار المصدرين الأرجنتينيين.
وتنص المسودة على أن الضريبة الجديدة البالغة قيمتها 15 بالمائة ستطبق لمدة عام واحد فقط بعد دخولها حيز التنفيذ وتتعلق بالشركات التي يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة مليار بيسو (حوالي 8 ملايين دولار).
وأوضحت الحكومة أن هذه المبادرة، التي تم تبنيها من قبل دول أخرى مثل إيطاليا والمملكة المتحدة، تهدف إلى تنظيم “الدخل غير المتوقع الناتج عن صدمة الحرب في أوكرانيا، من أجل تجنب إعادة توزيع غير عادل للدخل”.
وجعلت الحكومة تطبيق هذه الضريبة مشروطا بزيادة 20 بالمائة من القيمة الحقيقية في هامش الربح سنة 2022 للشركات المعنية.
وفي هذا السياق، قدرت الحكومة أن الزيادات الاستثنائية في الأسعار الدولية لبعض المواد بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي تنضاف للتداعيات الاقتصادية المستمرة لجائحة كوفيد-19، تعزز تركيز الثروة وتعمق أوجه عدم المساواة في العالم.
بالنسبة للحكومة، هناك شركات، مستفيدة من سياق الحرب، تبيع منتجاتها بأسعار أعلى، وتحصل على ربح غير عادي لا يأتي من تحسن الإنتاجية ولا من زيادة الاستثمارات.
وبهذه المناسبة، استنكر رئيس الأرجنتين الطبيعة “غير الأخلاقية” للمكاسب التي حققها عدد قليل جد ا من الناس نتيجة للحرب.
وهكذا تم تصميم الضريبة الجديدة كآلية للحد من دينامية تركيز الثروة الناتج عن الحرب في أوكرانيا.
وأشارت الحكومة الأرجنتينية إلى أنه من المتوقع أن تؤدي ضريبة مماثلة اعتمدتها إيطاليا إلى عائدات بنحو 4 مليارات يورو، بينما من المتوقع أن تولد ضريبة 25 بالمائة المفروضة في المملكة المتحدة على شركات الطاقة 3ر6 مليار دولار من الإيرادات الضريبية لمساعدة 8 ملايين أسرة
