في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الوسائل الرقمية، بدأ نشطاء في مجال الاحتيال والقرصنة الرقمية في استهداف مختلف الفئات الاجتماعية في المغرب، بما في ذلك المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر.
هذا ما كشفته نشرة صادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، حيث حذرت من موقع احتيالي يدعي تقديم مساعدات اجتماعية مباشرة.
الموقع المزيف، الذي يوهم زواره بأنه البوابة الرسمية للاستفادة من الدعم الاجتماعي، يسعى لجمع معلومات شخصية حساسة من الضحايا مثل أرقام بطاقات التعريف الوطنية، المعلومات المصرفية، وأرقام الهواتف.
هذا التلاعب يعرض الأفراد لخطر التعرض لعمليات احتيال مصرفي إضافية. وقد أرفقت النشرة مجموعة من الإرشادات لتحصين المستخدمين ضد هذه الهجمات الرقمية.
في حديثه عن الموضوع، أكد الخبير الرقمي أنس أبو الكلام، أستاذ في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، على أهمية الإجراءات التي يتخذها مركز اليقظة والرصد للتصدي للهجمات المعلوماتية، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التوعية للمجتمع بأسره.
وأوضح أن النشرات المتعلقة بالثغرات الرقمية غالباً ما تبقى محصورة في دائرة المتخصصين، بينما يجب نشر الوعي بين جميع مستخدمي الإنترنت.
من جانبه، شدد مصطفى ملاوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، على أن كل فئات المجتمع، بما في ذلك تلك التي لا تملك مستوى تعليمي عالٍ، باتت موجودة في الفضاء الرقمي.
ولفت إلى أن التحدي يكمن في ضرورة توفير ثقافة رقمية شاملة تعزز حماية الأنظمة المعلوماتية، كما أشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المواطنين أيضًا للتحقق من مصداقية المنصات الرقمية التي يتفاعلون معها.
مع زيادة المخاطر السيبرانية، تصبح الحاجة إلى توعية جميع الفئات الاجتماعية بالتهديدات الرقمية أكثر إلحاحًا. فالمجتمع الرقمي في المغرب يشهد تحولات سريعة، ومن الضروري أن تواكبها جهات حكومية، شركات، ومؤسسات تعليمية، لضمان أمن المواطنين وحمايتهم من عمليات الاحتيال والقرصنة.
