اختتم مجلس النواب المغربي أعمال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، التي شهدت مصادقة المجلس على 42 نصًا تشريعيًا، بما في ذلك 38 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين. وفي كلمة له بمناسبة الاختتام، أكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن هذه الحصيلة التشريعية “غنية بنوعية النصوص المصادق عليها”، مشيرًا إلى أن تأثير هذه النصوص على المجتمع سيكون عميقًا.
وقال الطالبي العلمي إن من بين أبرز التشريعات التي تمت المصادقة عليها، قانون المالية لسنة 2025، الذي استغرق مناقشته وصوِّت عليه بعد حوار عميق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أشار إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي تم التصويت عليه في قراءتين.
وتوقف الطالبي العلمي عند طبيعة النقاشات التي دارت حول هذه النصوص في البرلمان، وفي أوساط النقابات والأحزاب السياسية، مؤكدًا أن ذلك “يعكس حيوية ويقظة المجتمع المغربي وحرصه على حماية حقوق جميع الأطراف”. وأضاف أن هذه المناقشات تُظهر “قوة المؤسسات والفاعلين السياسيين الذين أوكل إليهم الدستور مهمة تأطير المواطنين”.
وفيما يخص حصيلة التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن المجلس أقر مجموعة من النصوص التي تسهم في تأطير ديناميات المجتمع، وتحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنظم الخدمات العمومية. كما أشار إلى أن المجلس صادق على 99% من مشاريع القوانين التي أحيلت عليه خلال الدورة.
وفي الشأن الرقابي، أكد الطالبي العلمي أن المجلس أظهر التزامًا ملحوظًا في متابعته لأداء الحكومة، حيث عقد ثلاث جلسات خاصة لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة النواب، تناولت سياسات عامة في مجالات حيوية. كما تم إحالة 3622 سؤالًا قطاعيًا على الحكومة، منها 1528 سؤالًا شفويًا، مع تنظيم 14 جلسة عمومية لمناقشة هذه الأسئلة.
وتابع رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية واصلت دورها الرقابي من خلال مساءلة الوزراء، ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز المساءلة السياسية وتعميق التفاعل بين البرلمان والحكومة.
