شن حزب العدالة والتنمية حملة لإغلاق الكتاتيب القرآنية المرخص لها بمزاولة عملها منذ عشرات السنين،وانطلقت حملة حزب المصباح، من مدينة سلا عن طريق إصدار قرارات إدارية لإغلاق هذه الكتاتيب وتشريد أصحابها، رغم توفرهم على تراخيص الجهات المختصة وتلقيهم لتكوينات عن طريق وزارة التعليم وحملهم لشهادات الإجازة.
وتصدت المحكمة الإدارية بالرباط، للقرارات الجماعية الصادرة عن رئيس جماعة سلا القيادي بحزب العدالة والتنمية،الرامية إلى إغلاق كتاتيب قرآنية وألغت المحكمة قراراته،لأنه لا يستند على سبب ومخالف للقانون ومشوب بعين الانحراف في استعمال السلطة،ولعدم اختصاصه في إصدار قرارات لإغلاق هذه الكتاتيب القرآنية، وحكمت المحكمة بمواصلة كتاتيب قرآنية في مزاولة نشاطها.
ويشتكي أصحاب الكتاتيب القرآنية المرخصة لها بمزاولة نشاطها،من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي، على المستوى الوطني من حرمانها من حق الإستفاذة من منظومة مسار والانخراط في هذا المستجد، باعتباره خدمة إلكترونية للتدبير المدرسي وفضاء في شق خاص بالآباء والأمهات وأولياء الأمر، لتمكينهم من الاطلاع على البيانات الشخصية، والمواظبة والسلوك والتتبع الفردي للمسار الدراسي لبناتهم وأبناءهم، فضلا عن إمكانية التواصل الإلكتروني مع إدارة المؤسسة التعليمية وطلب المواعيد والشواهد المدرسية.
و ورد في شكاية لأصحاب الكتاتيب القرآنية توصلت النهار بنسخة منه، أنهم يتعرضون للإقصاء حاليا ولا يسمح لهم بالإستفاذة من برنامج مسار،رغم أنه اشتغلوا في قطاع التعليم الأولي منذ ثلاثين سنة خلت،وشلت عملية حرمانهم من حق الإستفاذة من برنامج مسار مواصلة ممارسة نشاطهم التعليمي والتربوي،وهم أصحاب شهادات جامعية عليا، ولجوا سوق الشغل عن طريق التشغيل الذاتي،وأسسوا مدارس وكتاتيب قرآنية حاصلة على تراخيص الجهات المعنية.
و ورد في شكايتهم أنهم حاصلون على إجازات وتلقوا تكاوين في المجال التعليمي والتربوي،من مراكز تابعة لوزارة التعليم،ومن كلية علوم التربية،إلا أنهم تفاجؤوا من حرمانهم وإقصائهم من حق الولوج واستعمال برنامج مسار،ورغم المراسلات العديدة للقطاعات الحكومية المعنية والتي تملصت من مسؤولياتها، فإنهم لم يتلقوا أي رد رسمي بشأن طلباتهم على المستوى الوطني.
ويتخوف أصحاب الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم الأولي من تشريدهم وإغلاق مؤسساتهم الحاصلة على تراخيص الجهات الحكومية الوصية،ويصطدم أصحاب هذه المؤسسات التعليمية،حاليا برغبة وإلحاح آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ الدين يودون التسجيل ومتابعة تعليمهم الأولي بهذه المؤسسات، من الاستفسار عن ربط هذه المؤسسات بمنظومة مسار مما يدفعهم إلى رفض تسجيل أبنائهم بهذه المؤسسات التعليمية.
ويذكر أن برنامج مسار، أحدث من أجل الإطلاع على المعلومات الشخصية والعامة التي تهم الحياة المدرسية والتقويم والتوجيه والدعم الاجتماعي، والاستفادة من وثائق تربوية وموارد رقمية مكتوبة وأخرى مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى بعض الإيضاحات حسب المستوى الدراسي ،التي ستساعدهم على تطوير وتقييم تعلماتهم ومعارفهم.
