مع إعلان الحكومة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ودخوله حيز التنفيذ، يشتكي العديد من المغاربة اقصاءهم من الدعم بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي.
هذا المؤشر الذي يربط حصول أي أسرة بالدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد بناء على مجموعة من المعطيات الدقيقة التي تتعلق بوضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.
وهذا تؤكده بشكل واضح لغة الأرقام الرسمية، التي تشير حسب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي اشتكوا من “إقصائهم” من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي.
وتعتبر المعارضة، أن شعار الحكومة في نجاحها في تنزيل هذا الورش لا وجود لأي أساس له في الواقع، حيث وفي ظل هذه الحكومة ارتفعت معدلات البطالة، وزيادة معدل التضخم، إلى جانب غلاء الأسعار، حيث قفزت العديد من المواد الاستهلاكية إلى مستويات قياسية.
في هذا الصدد، قالت فاطمة التامني برلمانية عن فيدرالية اليسار، في لــــ “أشطاري”، إن ورش الحماية وعكس ما تدعيه الحكومة، تبين بالملموس أن تنزيله عرف مجموعة من الاختلالات.
أبرز هذه الاختلالات تضيف التامني، أنها تعتمد على سجل اجتماعي فيه مجموعة من العيوب، حيث يتضمن على معايير موضوعة على مقاس معين، الغرض منها هو تقليص فئة المستفيدين، حيث أصبح الشغل الشاغل الحكومة هو تقليص الفئة عوض التعميم وزيادة العدد،
وتابعت البرلمانية عن فدرالية اليسار، أن العديد من المواطنين والمواطنات المغاربة اشكروا من حرمانهم من الدعم بعدما استفادوا منه في المرحلة الأولى.
واعتبرت المتحدثة، أن تنزيل هذا الورش عرف العديد من الاختلالات التي تبين بأن الحكومة بصدد رفع شعار بدون مضمون حقيقي، ولا تتخذ الإجراءات الحقيقية التي تجيب على انتظارات المغاربة، عنوانها الأكبر شعارات جوفاء بدون ترجمة حقيقية في الواقع.
