عبّر حزب التقدم والاشتراكية المغربي عن ترحيبه باستئناف الحوار القطاعي في مجال التعليم العالي، مشدداً في بيان صادر عن مكتبه السياسي على أهمية هذه الخطوة في ظل التوترات التي يعرفها القطاع، ومحذراً في الوقت ذاته من أن أي تلكؤ في تفعيل مخرجات الحوار قد يؤدي إلى توتر داخل المؤسسات الجامعية ويدفع بالسنة الجامعية نحو المجهول.
وأشار الحزب إلى أن نجاح هذا الحوار يقتضي التوصل إلى حلول عملية وفعالة، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، داعياً إلى التوافق بشأن مضامينه قبل إحالته على المسطرة التشريعية.
وأكد «التقدم والاشتراكية» على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي يظل رهيناً بضمان استقلالية الجامعة وتعزيز ديمقراطيتها، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدتها ومجانيتها.
وأبرز الحزب أن إشراك مختلف الفاعلين والشركاء في هذا الورش الإصلاحي يُعدّ شرطاً أساسياً لتعبئة شاملة من شأنها إنجاح الإصلاح المنشود.
وفي سياق متصل، نوّه المكتب السياسي بالأدوار التي يضطلع بها قطاع التعليم العالي داخل الحزب، سواء على مستوى النضال أو تقديم المقترحات، لافتاً إلى أن القطاع نظّم، خلال الشهر الجاري، لقاءين وطنيين في أفق الإعداد لندوة وطنية موسعة ستخصص لموضوع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
