تستعد السلطات الجزائرية، اليوم الاثنين، لتسليم مجموعة من المغاربة المحتجزين إلى السلطات المغربية، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا للغموض الذي يحيط بعددهم وظروف احتجازهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التسليم ستتم على الحدود بين البلدين، بحضور الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، التي تابعت ملف هؤلاء المحتجزين منذ مدة طويلة.
ورغم الإعلان عن التسليم، لم تقدم السلطات الجزائرية أي تفاصيل واضحة حول عدد الأشخاص المعنيين، مكتفية بذكر أن هؤلاء أكملوا مددهم السجنية.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدخل على الخط
في سياق متصل، استجابت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمطالب الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، وقررت القيام بزيارة تفقدية لعدد من المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية، في ظل شكاوى متزايدة بشأن ظروف احتجازهم ومعاملتهم.
معاناة في ظروف قاسية
وفق الجمعية، فإن المحتجزين المغاربة في الجزائر يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة، تشمل الإهانة، الحرمان من التواصل مع عائلاتهم، وغياب الرعاية الصحية اللازمة. كما أكدت الجمعية أن العديد منهم حوكموا بتهم ثقيلة، مثل “الاتجار بالبشر”، “تبييض الأموال”، و”التهجير السري”، دون تمكينهم من حقوقهم القانونية الكاملة، بما في ذلك الدفاع والمحاكمة العادلة.
إصرار على متابعة الملف
رغم محاولات سابقة للإفراج عن المحتجزين، بينها طلبات عفو بمناسبة مناسبات وطنية جزائرية، قوبلت هذه الطلبات بالرفض، بل وأصدرت المحاكم الجزائرية أحكامًا بالسجن ضد بعض الشباب المغاربة.
وأكد رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، حسن عماري، أن الجمعية تتابع ملفات 450 مهاجرًا مغربيًا محتجزًا أو مفقودًا في الجزائر، إلى جانب انتظار الإفراج عن جثث 6 مغاربة تم تحديد هويتهم. وأشار إلى أن الجمعية تمكنت خلال العامين الماضيين من ترحيل أكثر من 1000 مهاجر مغربي.
خطط مستقبلية للتصعيد
وأوضح عماري أن الجمعية تخطط للتوجه إلى المؤسسات الدولية العام المقبل إذا لم يتم إيجاد حل نهائي لهذا الملف، مشيرًا إلى دعم متزايد من منظمات حقوقية دولية للضغط من أجل تحسين أوضاع المحتجزين وإطلاق سراحهم.
ورغم الأوضاع الحالية، ما زالت الجمعية وعائلات المحتجزين تأمل في مبادرات إيجابية تستند إلى روابط الأخوة والتاريخ المشترك بين الشعبين المغربي والجزائري، بما يضمن عودة هؤلاء الشباب إلى ذويهم بأمان.
