تفاجأت إدارة نادي المغرب التطواني والرأي العام الرياضي وساكنة تطوان والنواحي ، بقرار قضائي يقضي بالحجز على الحساب البنكي للفريق لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، وذلك لفائدة مستخدمين سابقين.
وبحسب معطيات حصلت عليها “اشطاري 24 ”، فإن القرار جاء تنفيذا لحكم صادر سنة 2024 عن المحكمة الابتدائية بتطوان، يقضي بتعويض المستخدم وزوجته بأزيد من 76 مليون سنتيم، بعد ثبوت تعرضهما للطرد التعسفي خلال ولاية المكتب المسير السابق.فنادق تطوان
المثير في هذا التطور –وفق متتبعين– هو توقيت الحجز، الذي تزامن مع الظرفية الصعبة التي يمر منها الفريق، ومع انعقاد الدورة الاستثنائية لجماعة تطوان، حيث لم يستبعد مراقبون وجود أطراف خارجية تحرك الملف في هذا التوقيت بالذات، في خطوة من شأنها إرباك الجهود المبذولة لإعادة الفريق إلى سكته الطبيعية.
مراسل صحفي اقبايو لحسن
