وصفت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بـ”سامير”، تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي وتقليلها من أهمية الشركة في ضمان الأمن الطاقي للمغرب، معادية لبقاء وتطور “سامير”، وتتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار، وقالت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن هذه التصريحات تسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل تفويت الشركة بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون.
واعتبرت تصريحات الوزيرة شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب، مؤكدة بأن الفشل حتى الآن في تفويت الأصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول، وأكدت النقابة على أن تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.
وأبرزت أن هذا الأمر سيعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوم من الغازوال حاليا) ويساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس، وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية، وتوقف البيان على الطاقة التكريرية المهمة التي تتوفر عليها لاسامير، مؤكدا انه خلافا لمزاعم الوزيرة فمصفاة المحمدية تعتبر من الحجم المتوسط إلى الكبير من حيث طاقة التكرير وترتب ضمن 200 الأولى في العالم من أصل 637 مصفاة عبر الكرة الأرضية.
من جهته شدد مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ان مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب رأي مجلس المنافسة تقدمت مجموعة “البيجيدي” بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب، و كذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية الذي عرف مضاربات خطيرة في الأسعار اثناء جاءحة كوفيد 19.
وأشار إبراهيمي لموقع حزبه، أن الأسوء من قرار رفض إحالة طلب الرأي على مجلس المنافسة الذي يستوفي كل الشروط، هو عدم تبرير مكتب المجلس هذا الاجراء المنافي للدستور وللتشريع الجاري به العمل المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية و منها المادة 5 لقانون مجلس المنافسة، و أضاف “لم نجد في العدالة والتنمية من تفسير لهذا الاجراء التعسفي إلا الاستمرار في التضييق على الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان وللمعارضة بصفة خاصة من جهة، و للمبادرات النوعية التي تقوم بها العدالة والتنمية كتلك المتعلقة بالزيوت الذي أصدر بشانه تقرير مهم او موضوع مواد البناء الذي يشتغل عليه مجلس المنافسة والذي يعرف التهابا في أسعار تسبب في شبه شلل للاستثمارآت العمومية و الخاصة”، وتابع ” الأخطر في قرار رفض الإحالة هو حماية لوبيات الشركات التي تمارس الاحتكار وتتفاهم فيما بينها للرفع المتزامن والمبالغ فيه للأسعار مستغلة الظروف الدولية لمضاعفة أرباحها على حساب الطبقات الهشة و الطبقة المتوسطة التي انهارت قدرتها الشرائية بسبب الزيادات المتتالية”.
وكان نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، شدد على أن الأوضاع الاجتماعية في المغرب صعبة جدا، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع هذا الأمر من طرف الحكومة بمقاربة تبريرية، وأوضح بنعبد الله أننا أمام حكومة تقول عن نفسها إنها قوية وسياسية، والواقع غير ذلك وأكدته تصريحات رئيس الحكومة الذي قال في البرلمان إن الحكومة لا يمكنها أن تقوم بأي شيء إزاء ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة هذه الأوضاع، وأن تلعب الدولة دورها في بعث الروح بالاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية وإيقاف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وأضاف ” الحزب الذي يقود الحكومة الحالية كان يتحمل مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية منذ 2013 لذلك عليه الكف عن انتقاد الحكومات السابقة وإلقاء اللائمة عليها”.
وأكد بنعبد الله على ضرورة محاربة اقتصاد الريع واتخاذ قرارات جريئة من طرف الدولة، مشيرا في ذات الوقت أن المسألة الديمقراطية مغيبة تماما عند هذه الحكومة.
وشدد على أنه لا يمكن لأي نموذج تنموي أن ينجح دون إذا لم تكن وراءه حكومة سياسية قادرة على حمله وتفسير مضامينه، واتخاذ القرارات الجريئة لمحاربة مصادر تضارب المصالح، واقتصاد الريع، وأبرز أن هناك عيب كبير يتمثل في عدم التوزيع العادل للخيرات، لذلك يتعين معالجة هذا الوضع حتى يشعر كل مغربي أنهم ينعمون بخيرات بلدهم، وهذا ما نص عليه النموذج التنموي.
وأشار بنعبد الله، أن الحكومة أجلت موضوع النموذح التنموي وأكثر من ذلك فإنها لا تحمله في جيناتها ولا تتكلم عنه، ناهيك أنها اعتمدت شعار الدولة الاجتماعية في حين أنها بعيدة عنه تماما باستثناء حزب الاستقلال الذي يحمل هاجس اجتماعي حقيقي، وانتقد كيف أن الحكومة تتجاهل البعد الديمقراطي والحقوقي والمساواتي، وحتى الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بحماية القدرة الشرائية.
