فعلت الحكومة، التوجيهات الملكية السامية في تقريب الإدارة من المواطن وتبسيط المساطر الإدارية، عبر تنزيل إصلاح جديد وفعال، ارتكز على حذف مجموعة من الشهادات الإدارية من لائحة الشهادات المدرجة في قائمة الشواهد الإدارية، حيث عملت الحكومة على حذف لائحة من الشواهد الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية”.
وحذفت الداخلية، شهادة العزوبة وشهادة الزواج وشهادة الحياة الفردية وشهادة الحياة الجماعية وشهادة التحمل العائلي وشهادة تأكيد الزواج، وشهادة القرابة العائلية، كما حذفت الداخلية، شهادة الزواج الوحيد، وشهادة تعدد الزوجات، وشهادة المطابقة لإتباث الهوية الموحدة، وشهادة عدم الطلاق، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية، وشهادة الترمل، وشهادة العرف، وشهادة اختيار الاسم العائلي، وشهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال مجهولي الأب، وشهادة اختيار الاسم الشخصي لأب الكفل مجهول الأب، وشهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري، وشهادة الإراثة وشهادة الزوجة الوحيدة، و شهادة مطابقة الهوية للمتوفي.
وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، على “إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة “، كما ينص هذا القانون، على ” عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف”.
و يعفى المرتفق بموجب هذا القانون، من “تصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع عدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات”.
وجرى إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”، حيث يندرج إطلاق هذه البوابة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة، وتفعيلا لمقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتعتبر بوابة “إدارتي” التي تم إنجازها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية.
وقال الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة أحمد العمومري ، إن هذه البوابة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن المساطر التي تم نشرها بالبوابة تعتبر الوحيدة التي تعتمد بالنسبة للموظف وللمواطن، وأكد أن المواطن له صلاحية تقديم شكاية لرئيس الإدارة المعنية في حالة مطالبته بوثيقة ليست الموجودة في قائمة الوثائق، مضيفا أن القانون جاء بمجموعة من المبادئ والقواعد كعدم مطالبة الإدارة للمرتفق ، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته ، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة.
ويشكل الفضاء الإخباري للبوابة المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام.
يذكر أنه لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”، كما أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية طبقا لمقتضيات القانون 55.19 الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط، أهمها عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق، والمستندات المكونة له.
