لا تزال المفاوضات بين نادي الرجاء الرياضي وشركة “مارسا ماروك” جارية، وسط غياب لأي توقيع رسمي حتى اللحظة، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول ما يدور خلف الكواليس، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل الصفقة، توزيع الأسهم، ومضامين التسيير المرتقب.
وفق معطيات حصلت عليها مصادرنا، توصل الطرفان، خلال آخر اجتماع بينهما، إلى اتفاق مبدئي ينص على بيع 60% من أسهم الفريق الأول، يتم تنفيذها على مرحلتين:
المرحلة الأولى: ضخ مبلغ 8 مليارات سنتيم في السنة الأولى.
المرحلة الثانية: استثمار 7 مليارات سنتيم إضافية خلال السنة الثانية.
من المهم التأكيد أن النسبة التي ستؤول إلى “مارسا ماروك” تهم فقط أسهم الفريق الأول، في حين ستبقى الأكاديمية والفئات السنية تحت إشراف الجمعية.
وفي المقابل، ستحتفظ جمعية الرجاء بنسبة 33% من الأسهم، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونيًا، بينما سيُوزع 7% المتبقية على مجموعة من الأسماء الفاعلة في تاريخ الرجاء، أو من المساهمين الحاليين، شريطة ألا يقل عددهم عن خمسة.
أما بخصوص إمكانية إعادة بيع “مارسا ماروك” لحصتها مستقبلاً، فقد نص الاتفاق على حق الشركة في نقل ملكية أسهمها إلى جهة أخرى أكبر، لكن بشرط الحصول على موافقة الجمعية، وهو ما يمنح الأخيرة نوعًا من الرقابة الاستراتيجية على مستقبل النادي.
وعلى صعيد التسيير، فإن امتلاك الأسهم لا يمنح حق التسيير المباشر، إذ يتم تعيين المسيرين من طرف المسؤولين براتب شهري، فيما يتولى المدير العام وضع هيكلة تشمل رؤى قصيرة وطويلة المدى.
ورغم التوافقات المبدئية، فإن الأمور لا تزال بعيدة عن الحسم، في ظل انقسامات حادة داخل الجمعية وصراعات محتدمة حول من سيقود المرحلة المقبلة، ما جعل توقيع العقود والوثائق الرسمية مرهونًا بتوضيح الصورة كاملة داخليًا.
