شدد محمد الدخيسي مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، أنه ” منذ أمد بعيد، أهمية التعاون الأمني الإقليمي والدولي لدى المؤسسة الأمنية المغربية ، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف، إذ لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية، حيث سعت المديرية العامة للأمن الوطني جاهدة إلى ترسيخ هذا البعد ضمن إستراتيجيتها، ترسيخا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ساهمت في أكثر من مجال بدور فعال في مختلف أشكال التعاون الأمني، وبرهنت على مكانتها في الاضطلاع بدورها كاملا ضمن المنظمة الدولة للشرطة الجنائية من خلال المكتب المركزي الوطني وعلاقاته بالأمانة العامة لدى المنظمة.
وأوضح الدخيسي، أنه كان في مقدمة المشاغل التي استأثرت باهتمام المديرية العامة للأمن الوطني ضرورة توطيد وتطوير التعاون الأمني وظلت تحدوها الرغبة في تقاسم خبراتها، تأسيا بالقيمة الإستراتيجية التي توليها المملكة المغربية لعلاقات التعاون بين بلداننا بقيادة عاهل البلاد حفظه الله، والاهتمام البالغ للسيد المدير العام للأمن الوطني، هاته الخبرات التي شملت مجالات التحديات الأمنية المعاصرة، كالاستخبار الجنائي ، وتحليل المعلومات، والتكوين الأمني العالي، والاستراتيجيات الفرعية المتخصصة في مجال الأمن العمومي، ومحاربة الخلايا الإرهابية، والأمن السيبراني، والجريمة العابرة للحدود، والاتجار الدولي في المخدرات، والتكنولوجيات الأمنية، والإسهام المباشر في حقل التربية على المواطنة والسلوك المدني والوقاية من السلوك الإجرامي لدى الناشئة، والتواصل، وإن الاستفادة من خبرات المغرب في هاته المجالات خير ما نطمح إليه في إطار هذه التعاون الأمني لكل من بلداننا، لمكافحة المتغيرات والتهديدات الأمنية المعاصرة العابرة للحواجز والحدود وبالتالي إيجاد آليات لتجاوز كل قصور محتمل على المستوى المحلي لبلداننا وتوحيد جهودها بغرض إيجاد آليات رادعة.
وقال الدخيسي، خلال الاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء الشرطة في جزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، الاثنين بمراكش، أنه ” إذا كانت إرادة قيادتنا الأمنية هو توطيد هذا النوع من التعاون بين بلداننا ، فإن هذا هو الاتجاه الحالي للمجتمع الدولي ككل، من خلال استحداثه لآليات، أبرزها الاتفاقيات الدولية، التي تعتبر من أهم صور التعاون الدولي وتجسد رغبة الدول الفعلية في التعاون فيما بينها، وسنكون ممنونين لجميع التوصيات التي ستختتم بها أشغالكم في الشق المرتبط بتعزيز التعاون الأمني المتبادل.
وأوضح الدخيسي، أن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة الأمنية بالمغرب، هو تحقيق الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين، وتدعيم أسسه تحقيقا لتوجيهات جلالته السامية، وهذا ما حتم على الأجهزة الأمنية المغربية نهج أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة، ما جعلها دوما قادرة ، كمنظومة أمنية قوية، على تحصين البلاد من تهديدات التنظيمات الإرهابية، حيث حققت السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة نتائج معلومة، جعلها نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
وقال مدير الشرطة القضائية بالادارة العامة للأمن الوطني، أنه لا يخفى على أحد اليوم، التحديات المقلقة التي يطرحها الواقع المرتبط بالجريمة بشكل عام والتيارات المتدافعة لمختلف التهديدات ، وانطلاقا من وعيها بأن الأمن، أكثر من أي وقت مضى، أضحى مسؤولية مشتركة تفرض تعبئة كل من الفاعل المؤسساتي، والديني، والتربوي، والأمني، والمجتمع المدني والإعلامي، فإن المؤسسة الأمنية المغربية عملت في إطار إستراتيجية مندمجة على إرساء آليات القرب، والشرطة، والتواصل، والتفاعل، إلى جانب وضع مخطط عمل شامل ومندمج بهدف تعزيز هذا التوجه برسم الفترة الممتدة بين 2019 و 2023 .
وكشف الدخيسي، أن تقدم ونجاح التجربة المغربية يندرج في إطار هذه الإستراتيجية، أولا في التنزيل السليم للخطة التي رسمت معالمها التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد حفظه الله، القاضية بضمان الأمن العام وسلامة المواطنين في ظل دولة الحق والقانون، باعتباره أمانة عظمى، ومسؤولية كبيرة لا حد لها في الزمان أو المكان، وثانيا في إطار جهود مركزة ، مؤسسة على مبدإ “الأمن التشاركي”، الذي يلعب فيه الأمن المغربي، بقطبيه، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا القضاء دورا مركزيا، في إطار نظام العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، والمؤسسات العمومية ذات الاختصاص ، والمتدخلين من السلطات الإدارية الترابية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدينة، وكذا باقي الفعاليات المجتمعية والإعلامية ، وجميع مؤسسات الدولة ذات الصلة، ضمانا لحماية المواطن والمقيم والسائح وصون أمنهم وكرامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم بشكل عام.
وقال الدخيسي، إن الاستقراءات الأمنية للتجربة المغربية، تحيل على الرؤية العميقة التي صاغت استراتيجيتها سواء على المستوى المحلي أو في إطار التعاون وتبادل الخبرات، والتي تبنت التكوين على حقوق الإنسان كمكون للخطة الأمنية، واعتماد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مخطط أمني قائم على توحيد جهود كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني، وتأطير العمل الشرطي بمدونة سلوك متقدمة، وتأهيل رجل الأمن، علميا، وتقنيا، وعملياتيا، وأخلاقيا، وسلوكيا، وتجعل منه فاعلا نافذا إلى واقع المجتمع ، ومحيطه ، ومحيطا بواقع التحديات الأمنية، ومدركا لمهامه، ومتبصرا لقيمه، ومستشعرا لمسؤولياته بكل ما يُحتِّمه عليه موقعه كفاعل أمني.
وأوضح المسؤول الأمني، أما على مستوى التعاون الدولي وتبادل الخبرات، فإن المؤسسة الأمنية المغربية تعد فاعلا رئيسيا في جميع أوجه التعاون، وفي مقدمتها، تبادل المعلومات، وتأمين نقل المطلوبين للعدالة، وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية، والتسليم المراقب في جرائم المخدرات، وتنفيذ الأوامر الدولية بإلقاء القبض، وتنظيم اللقاءات ، وتبادل الخبرات في إطار التكوين والتكوين المستمر، والقيام بتداريب مشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان التصدي للتهديدات الإرهابية، والتبادل في ميدان تطوير القدرات في مجال الشرطة العلمية والتقنية واستغلال التكنولوجيا وأدوات الرصد الإجرامي الحديثة والتواصل، كما عملت على صيانة هذه المرجعية الثابتة في تعزيز التعاون الدولي عبر خلق “قطب التعاون الشرطي الدولي” تابع مباشرة لديوان السيد المدير العام للأمن الوطني وتأهيل مديرية الشرطة القضائية بصفتها آلية رصينة من آليات التعاون الدولي والمؤسسة الأمنية النشيطة الممثلة للمغرب كبلد عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من خلال المكتب المركزي الوطني، مما جعل بلادنا نموذجا للتنسيق وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات مع البلدان الصديقة والشقيقة وكذلك مع المنظمات الجهوية والدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس وزراء الداخلية العرب.
وشدد الدخيسي، على أن بلداننا المشاركة اليوم، لتحتاج إلى مرجعية أمنية مشتركة تجتمع على الإيمان بالتعاون والعمل من أجله، لذا فقد ظلت المؤسسة الأمنية المغربية تكرس هذا المطلب الحيوي، والذي على أساسه يُنظم هذا الاجتماع في كنف المملكة المغربية، سعيا لتحقيق تعاون أمني متين ، والتأسيس له كقيمة مشتركة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، والاستفادة من التجربة المغربية الرائدة ، والتي استطاعت من خلالها المملكة المغربية من تحقيق نجاحات أقر بها المجتمع الدولي، اتضحت في عمليات استباقية مشهود بها أحبطت مجموعة من المشاريع الإرهابية في الداخل كما في الخارج، فضلا عما استطاعت التجربة المغربية من إنجازه كمكسب في ميدان التصدي للجريمة بمفهومها الواسع، والتطرف، والجريمة عبر الوطنية، والاتجار في المخدرات، والجريمة السيبيرية والاقتصادية والمالية، والاتجار بالبشر، وتبييض وغسل الأموال، ومكافحة الرشوة والفساد، وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم من أجل تورطهم في جنايات وجنح، ومحاربة جميع أشكال الجريمة العنيفة.
وشدد الدخيسي، على أن أهمية اللقاء الذي يجمع اليوم المؤسسات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، تكمن في تأسيسه لحوار مستمر ومثمر بين المؤسسات الأمنية لمجموع هاته الدول، ولثقافة التعاون المنتظم، الذي هو قوام هذا الاجتماع وما سبقه من لقاءات، ونتوق أن تتطرق أشغالكم لكل ما يرتبط بالمبادئ المشتركة التي تعزز التعاون المنشود، خصوصا مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتسليم المجرمين، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات، والمساهمة في تطوير التشريعـات لتشمل الجريمة المنظمة وأنشطتها وطرق مكافحتها واعتماد قواعد تشديد العقوبـات، وحماية الشهود والضحايا، والمراقبة الإلكترونية، وكل ما يرتبط بتعزيـز برامج التنميـة في الدول الفقيرة وتدابير التوعية التربوية والإعلامية لمخاطر الإجرام المنظّم، على غرار الدور الفعال الذي تقوم به المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تمتين آليات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء وإضفاء قيمة كبرى على عمل أجهزة الشرطة في العالم مثلما أبرزت مكانته في تأمين الوصول الآني لقواعد البيانات والمعلومات المتناولة على مستوى العالم بما فيها، على سبيل الذكر، البيانات الإسمية والسمات البيومترية والمعلومات المتعلقة بالمركبات، والوثائق العائدة لأشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي، وجهودها الموصولة عبر توفير لمحة عامة عن التهديدات المحتملة عبر الوطنية المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، والتي تعمل على تحليلها، وكذا مبادراتها في إطار بناء القدرات اعتمادا على احتياجات أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء والبرامج التدريبية والعمليات والتحقيقات التكميلية والتحليلات أسوة بالأهداف التي حددتها في إطار تمتين آليات التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن على الصعيد العالمي، انسجاما مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وذلك من خلال الوثيقة التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة خلال دورتها السادسة والثمانين التي انعقدت بالصين شهر شتنبر 2017.
