بعد انكشاف قضية خطف العشرات من الشباب المغاربة واستدراجهم إلى تايلاند ومن ثم ميانمار، حيث لا يزالون محتجزين في ظروف قاسية، خرجت عائلاتهم للتعبير عن استيائها الشديد وتوجهت باللوم نحو وزارة الخارجية المغربية، في أول رد فعل لها على تلك المأساة.
وسجّلت العائلات انتقادات حادة للوزارة، مع تقديرها في الوقت نفسه لسرعة تجاوب السلطات الأمنية والقضائية في المملكة.
وأعربت العائلات عن استغرابها لصمت الوزارة غير المبرر، كما وصفته، مشيرةً في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي إلى أن “أسر الشبان لا تفهم التفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب في تايلاند مع الملف بالرغم من الشكاوى والاتصالات المتكررة للعائلات”. ونفت العائلات جميع الادعاءات التي جاءت في تصريحات النائبة البرلمانية بشأن استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.
من جانبها، حملت الصين المسؤولية المباشرة لأن العصابات المحتجزة للمغاربة، والتي تم استدراجهم عبر النصب الإلكتروني، تضم أفرادًا من جنسيات صينية. ودعت الصين إلى التدخل العاجل لتحرير المحتجزين.
وحملت السفارة المغربية في تايلاند مسؤولية عدم التجاوب مع العائلات، وعدم تقديم أية خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق لتحرير المغاربة.
وختمت بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة الصين، وعقد ندوة صحافية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الخميس 16 مايو 2024.
وكانت سفارة تايلاند في الرباط قد خرجت عن صمتها الأسبوع الماضي، موضحةً أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى مناطق في ج
نوب شرق آسيا هي ظاهرة حديثة نسبيًا، وأنها تعمل بالتعاون مع الحكومات في جنوب شرق آسيا وإفريقيا لمواجهتها.
وتُذكر أن هذه القضية انفجرت قبل بضعة أسابيع، عندما خرج أحد الشبان المخطوفين يُدعى يوسف للحديث عن تجربته، وروت ناجية أخرى من تلك العصابات المسلحة ما تعرضت له.
