انتقد حزب العدالة والتنمية المغربي قانون المالية للسنة المقبلة، معتبراً أنه يعكس استمرار سياسة “تضارب المصالح والتشريع على المقاس” التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة، أن القانون يعاني من “ضعف في معالجة ملفات كبرى كالتشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية”، مع التحذير من تداعيات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الحالية.
وفي المجال الاقتصادي، أشار الحزب إلى أن القانون يعكس “تشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني”، سواء في قطاعات الفلاحة أو الصناعة أو الأدوية. واتهم الحكومة بمواصلة تضارب المصالح، والتشريع لفئة محدودة من المقاولات على حساب المقاولات الوطنية، ما يضر بالاقتصاد المحلي.
كما وجه الحزب انتقادات حادة إلى ما وصفه بـ”التغطية على العجز والمديونية الحقيقية”، من خلال اللجوء إلى “تمويلات مبتكرة”، مثل بيع العقارات العمومية وإعادة استئجارها، مما اعتبره “إجراءات مؤقتة وغير مستدامة”.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار البيان إلى تجاهل الحكومة شريحة واسعة من المواطنين، حيث لا يزال 8.5 ملايين شخص خارج تغطية الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي. كما انتقد “تباطؤ الحكومة في تنفيذ برامج كانت قد أعلنتها سابقاً”، متهماً إياها بعدم تقديم بدائل فعالة.
في ملف التشغيل، أبدى الحزب استغرابه من اعتماد الحكومة الحالية على برامج تم إطلاقها خلال عهد الحكومات السابقة، مثل “انطلاقة” و”إدماج”، دون تقديم مبادرات جديدة. واعتبر أن تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل، منها 12 مليار لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، “جاء متأخراً”، بينما توقفت برامج مؤقتة مثل “أوراش” و”فرصة”.
ولفت البيان إلى تعديل يتعلق بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، مشيراً إلى “تضارب مصالح مفضوح” بين التعديل ومقدميه من الأغلبية الحكومية، وهو ما دفع الحكومة للتراجع عنه بمجلس المستشارين بعد اعتراضات حزب العدالة والتنمية.
من جانبه، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب، أن قانون المالية لسنة 2025 أغفل أولويات أساسية مثل المياه، التشغيل، ومحاربة الفساد. وطالب رئيس الحكومة بالاجتماع مع الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، لتفعيل استراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة الفساد.
وأشار بووانو إلى أن توجيه نسبة تتراوح بين 57% و80% من اعتمادات التغطية الصحية إلى القطاع الخاص “يشكل خرقاً لاستفادة المواطنين من أموال المال العام”، داعياً الحكومة إلى ضمان استفادة المواطنين بشكل مباشر من تلك الاعتمادات.
وفيما يتعلق بالواردات، دعا بووانو الحكومة إلى الكشف عن قائمة المستوردين المستفيدين من إلغاء رسوم استيراد البقر والأغنام، متهماً ما وصفه بـ”لوبي الاستيراد” بفشل تخفيض أسعار اللحوم الحمراء.
يُذكر أن مشروع قانون مالية 2025 قد تمت المصادقة عليه في قراءة ثانية بمجلس النواب، في ظل استمرار الجدل حول مضامينه وتوجهاته.
