قرر مكتب جمعية هيئات المحامين تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان ضد إقرار المادة التاسعة من قانون المالية،
المتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات الدولة حتى لو صدرت في حقها أحكاما قضائية.
واعتبر مكتب الجمعية، المجتمع في الداخلة، أن ما تضمنته تلك المادة يعتبر إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد.