وضعت المحكمة الدستورية في المغرب جدا للجدل حول قانونية استدعاء اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب لممثلي القطاع الخاص والاستماع إليهم.
وأصدرت المحكمة قرارًا يقضي بعدم دستورية استماع اللجان الدائمة للفاعلين في القطاع الخاص، مؤكدةً أن ذلك يقتصر فقط على آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات.
في قرارها، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن العلاقة بين السلطات المختلفة محكومة بأحكام الدستور، وأن اللجان الدائمة في البرلمان لا تمارس صلاحياتها إلا وفقًا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.
وأوضحت أن الفصل 102 من الدستور يحدد بوضوح أن استماع هذه اللجان يجب أن يكون موجهًا إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وبحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم.
وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه لا يوجد في أحكام الدستور أو القوانين التنظيمية ما ينظم علاقة اللجان الدائمة بالقطاع الخاص، إلا في حدود ما يخوله الدستور للبرلمان من صلاحيات.
