اعتبر المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات الأسبق، أن فرض تقييد مسألة التعدد يشكل “إحراجًا” للزوجين، حيث يضع الزوجة أمام اختبار يتعلق بعلاقتها الزوجية وإيمانها، مما يضطرها إلى اتخاذ قرار مبكر بشأن قبول أو رفض التعدد. وأوضح الرميد في الدرس الافتتاحي للموسم العلمي 2025 الذي نظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، أن مسألة التعدد لا تشكل مشكلة حقيقية إلى أن تُطرح كشرط من قبل العدل في مرحلة عقد الزواج. وأكد أنه “لا يجب أن يصبح هذا الموضوع فرضًا على كل زوجين جديدين”.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن نسبة الزيجات التي تعتمد على التعدد في المغرب كانت محدودة جدًا، حيث كانت تصل إلى 0.28% في تقرير قدمه سنة 2014، ثم ارتفعت إلى 0.66% في السنوات اللاحقة. وقال الرميد إن هذه النسب “تكاد تكون صفرية”، متسائلًا عن مدى جدوى فرض التعدد كشرط في عقد الزواج، في حال تغيرت مواقف الزوجة في المستقبل بخصوص قبول أو رفض التعدد.
وتطرق الرميد إلى مسألة الطلاق في حال رغبة الزوج في التعدد، معتبرًا أن المصير الحتمي لمثل هذه الزيجات هو الطلاق، مؤكدًا أن هذا التعديل “لا يقدم ولا يؤخر”. وتساءل أيضًا عن الأولوية في معالجة هذه القضية، قائلاً: “هل المشكلة اليوم هي التعدد في الزوجات، أم أن هناك قضايا أخرى أكثر إلحاحًا؟”.
كما لفت الرميد إلى أن التعدد في الإطار غير الشرعي يعد أكثر انتشارًا من التعدد في إطار الزواج، مشيرًا إلى أن “تعدد الخليلات” يُعدّ أكثر خطورة، حيث يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالأنساب وحقوق المرأة، إضافة إلى انتشار الأمراض. وأكد أن التعدد غير الشرعي يحتاج إلى تدخل تشريعي للحد من تفشيه.
فيما يخص قضية تزويج القاصرات، وصف الرميد تحديد سن الزواج في السابعة عشرة عامًا بـ “الأمر غير المقبول وغير المعقول”. ورغم ذلك، أكد أنه إذا وجد القاصر نفسه أو نفسها في حالة تعلق شديد بأحد الأطراف، قد يكون “من الأفضل” تزويجهم تجنبًا للوقوع في المحظور، مضيفًا أن “الحمل من حلال أفضل من الحمل من حرام”.
وأكد الرميد أنه لا يؤيد بشكل قاطع تزويج القاصرات، ولكنه أشار إلى أن المجتمع يتغير بسرعة، وأن القوانين لا يمكن أن تفرض الإصلاح في قضايا الأسرة بمفردها. وأضاف: “من يظن أن القوانين قادرة على إجبار الناس على الالتزام بكل ما هو مفروض هو واهم”، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتكامل الجهود الاجتماعية والثقافية، وليس فقط من خلال التشريعات.
