ارتفعت الدعوات وسط أطياف المعارضة بالبرلمان ، للدعوة إلى رفض قانون النقابات الجديد ، و العمل على مواجهة البنود الجديدة التي ضربت المكتسبات النقابية و تحاول تقييد العمل النقابي،
واعتبر حزب العدالة والتنمية، أن النقابات الكبرى لن تسمح بمناقشة واعتماد قانون النقابات على غرار الأحزاب.
وأوضح قيادي في الحزب “أن النقابات الكبرى لن تسمح بمناقشة واعتماد قانون النقابات”، معتبرا أنه من المفروض في هذا القانون أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالدمقرطة الداخلية للنقابات وحكامة التدبير المالي، وخاصة ما يتعلق بدعم الدولة وشفافية التدبير المالي وتقديم تقارير للمجلس الاعلى للحسابات، وهو ما ترفضه وسترفضه بحسبه النقابات البيروقراطية التي تخلد زعاماتها في المسؤوليات ولا يحدث التناوب فيها إلا بواسطة ملك الموت.
وأشار الحزب، إلى “أن هذه النقابات ستتمسك بموقفها التقليدي من رفض تقنين الحق في الاضراب الذي هو مقتضى دستوري”.
ويرى حزب “المصباح”، أن حكومة أخنوش، ومن “على شاكلتها لن تصر أيضا على تمرير قانون الاضراب وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يعد هناك إضراب، وأن النقابات البيروقراطية قد تكلفت بالقضاء على ممارسته”.
وقال الحزب أنه ” لا غرابة في ذلك حين نرى هذا التواطؤ بين النضال و الرسمال وحين نرى أنه لم يعد بينهما برزخ أنهما يلتقيان ويفيض المالح منهما على الحلو والعكس صحيح، وأن يتحول ما كان يتصور أنه عذب فرات الى ملح أجاج !!”.
