هددت المعارضة بتقديم ملتمس رقابة، في حالة تصويت فريق حزب العدالة والتنمية ضد مشروع القنب الهندي، حيث كشف عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ” أن تصويت فريق “البيجيدي” ضد مشروع “الكيف”، يهدد باندثار الائتلاف الحكومي، موضحا أن”اتفاق أحزاب المعارضة يتجه الى تقديم ملتمس الرقابة في حالة تصويت الحزب الأغلبية ضد المشروع” معتبرا أن” التصويت سيكون سلوك خطر على الديمقراطية”.
وانتقد وهبي موقف فريق العدالة والتنمية، قائلا ” كيف يعقل أن الأغلبية يصوت برلمانيوها ضد إرادة الحكومة، واصفا تصويت “حزب البيجيدي” ضد المشروع بـ”العبث”، معتبرا ” أن رئيس الحكومة لم تعد له أغلبية في البرلمان، والذي يدعمه أحزا صغيرة وفريقة لا يدعمه”.
وانتهت مهلة تقديم التعديلات حول مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث توصلت اللجنة بعشرات المقترحات لتعديل مشروع القانون، حيث تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بثلاثين تعديلا، كما وضعت ثلاثة أحزاب في الحكومة تعديلاتها، حيث تجاوزت مقترحات التعديلات مائة تعديل، باحتساب مقترحات التعديلات التي تقدم بها حزب الاستقلال، في حين لازال “البيجيدي” لم يحسم في تعديلاته وسط إجماع بين قادته وهياكله بالتصويت بالرفض أو الامتناع عن مشروع القانون ككل.
وستعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اليوم الجمعة ، وذلك للبت في التعديلات المقدمة حول مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والتصويت على مواد المشروع وعلى النص برمته.
ورفع الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مطالبا بتوسيع صلاحيات التعاونيات التي ستتولى تأطير نشاط زراعة القنب الهندي، ومنح أفضلية للمناطق التي يعتبرها الحزب “أصلية في إنتاج الكيف”، وتنص التعديلات المقترحة على إعطاء الأولوية في منح رخص زراعة وإنتاج القنب الهندي، من طرف الوكالة الوطنية التي سيعهد لها بتنظيم القطاع، للمناطق التاريخية المعنية بهذا النشاط، ” في إطار التدرج ومراعات العرض والطلب”، وبجعل منح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطة إنتاج المواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، “دون تقييد للكميات”.
و نصت تعديلات الاستقلاليين على تمكين القاصرين من الورثة من حقهم في مزاولة هذا النشاط، كما اشترطت عدم منح الرخصة للقاطنين بالدواوير المعنية، إلا إذا تجاوزت مدة سكنهم بها 15 سنة كاملة، و”ذلك يهدف لحماية أبناء المنطقة من المضاربين في هذا المجال”.
وشملت هذه التعديلات المطالبة “بمضاعفة مدة صلاحية الرخصة من 10 إلى 20 سنة قابلة للتجديد، وحذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات بالنسبة لمن يخالفون الشروط القانونية المتعلقة بالترخيص وبالزراعة، وبتعويض المزارعين في حال تضررت محاصيلهم نتيجة قوة قاهرة”.
و تسعى تعديلات الاستقلال على مشروع القانون، إلى توسيع مجالات تدخل التعاونيات المعنية بزراعة الكيف، بإشراكها في صياغة دفاتر التحملات، وبتمكينها من ممارسة نشاط تحويل نبتة الكيف وتصنيعها إسوة بالشركات، وتمكينها من ممارسة أنشطة التسويق والتصدير، وجعل تسويق القنب الهندي متاحا لاستعماله في البحث العلمي.
