قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح اليوم الاثنين إن المغرب أطلق مجموعة من المبادرات لمواصلة تطوير قطاع الطاقات المتجددة بالمملكة بعد جائحة كوفيد- 19 .
وأكد رباح في مداخلة له ضمن أشغال الجمعية ال 11 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” التي تعقد افتراضيا على مدى أربعة أيام ، أنه لم يتم تسجيل آثار كبيرة للجائحة على قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، حيث تمت مواصلة استكمال المشاريع المبرمجة، سواء الريحية أو الشمسية او الكهرومائية،كما أن المشاريع الموجودة في طور الإستغلال ساهمت في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل ملموس.
وأوضح الوزير ،الذي كان يتحدث في جلسة حول موضوع “استراتيجية الطاقات المتجددة، ما بعد جائحة كورونا ” أن البرامج الجديدة في مجال الطاقات المتجددة تتضمن على الخصوص برمجة قدرة إضافية من مصادر متجددة تصل إلى 3880 ميغاواط خلال الفترة 2021-2024، وكذا قدرة إضافية تصل إلى 5400 ميغاواط خلال الفترة 2025-2030 إضافة الى برنامج مندمج يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة.
كما تشمل هذه المشاريع ، يستطرد رباح ، تطوير برنامج تزويد المناطق الصناعية الوطنية بالطاقات المتجددة، لتأهيل نسيج صناعي وطني خال من الكربون وضمان تنافسيته وانسياب إنتاجها المعد للتصدير و بلورة خارطة طريق لتطوير شعب طاقة متجددة أخرى علاوة على إعداد خارطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية، حيث أكدت الدراسات أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة لاستقطاب ما يناهز 4 بالمائة من السوق الدولية للطاقة الهيدروجينية.
وأضاف أن هذه البرامج تشمل ايضا الشروع في بلورة خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية والتي من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة ،وإنجاز أزيد من 1500 كلم من خطوط الجهد العالي خلال 2017-2019 باستثمار يناهز 2,5 مليار درهم وبرمجة استثمارات إضافية تناهز 5,8 مليار درهم لأفق 2022 لتقوية الشبكة لتصريف الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقات المتجددة تناهز قدرتها الإجمالية 2600 ميغاواط ، علاوة على مركب خاص بالبحث والتطوير في مجال البنايات الخضراء والنجاعة الطاقية والشبكات الذكية.
وأكد رباح أن المغرب يحتل الصدارة بين بلدان إفريقيا من ناحية التوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وقد راكم تجربة مهمة خصوصا في مجال تمويل وتطوير وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة ، مضيفا أن المملكة تعمل ، في إطار خيارها الإستراتيجي، على تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال الطاقة عموما والطاقات المتجددة بالخصوص مع البلدان الافريقية الصديقة لأجل تنمية قارية مستدامة وتدارك التأخر الحاصل في الولوج إلى الكهرباء على المستوى الإفريقي. وذكر السيد الرباح بتأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال انعقاد اللجنة العليا للطاقة على التسريع ورفع طموحات المغرب في مجال الطاقات المتجددة الذي يحتل في إطار السياق الراهن، دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، سجل الوزير وجود مؤشرات مشجعة تؤكد تقدم المملكة في مسار التحول الطاقي، تشمل على الخصوص 99 مشروعا من الطاقات المتجددة منجزة أو في مرحلة التطوير أو الإنجاز، باستثمار إجمالي يناهز 103 مليار درهم، و وجود 34 شركة لتطوير مشاريع إنتاج
