توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تحقيق نمو اقتصادي وطني بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من عام 2025، استنادًا إلى فرضية تحسن الظروف المناخية في فصل الشتاء وعدم وقوع صدمات تضخمية خارجية.
وأشارت المندوبية في تقريرها الظرفي الأخير إلى أن هذا النمو المتوقّع يعزى إلى تسارع النمو في العرض الإجمالي، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الثانوية والثالثية، إلى جانب انتعاش النشاط الفلاحي بنسبة 3.2%. ويُعزى ذلك إلى فرضية عودة الأمطار إلى مستوياتها الموسمية الطبيعية.
وأظهرت استطلاعات المندوبية، باستثناء القطاع الفلاحي، استمرار تعزيز الأنشطة الاقتصادية مع توقعات بنمو قدره 3.5% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاعات الثانوية بنسبة 4.1% نتيجة لتحسن الصادرات والطلب الداخلي.
فيما يتعلق بالقطاع الثالثي، من المتوقع أن يستمر نموه بمعدل سنوي قدره 3.2%.
وأكدت المندوبية أن التوقعات الاقتصادية للمدى القصير ما زالت تواجه بعض المخاطر، مشيرة إلى التحديات الدولية المتمثلة في التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، والتي قد تزيد من الضغوط التضخمية وتتطلب إجراءات حكومية واسعة لدعم القوة الشرائية.
وفي السياق ذاته، قد يشهد الطلب في منطقة اليورو تحسنًا أكثر ديناميكية إذا قامت الأسر بإعادة تنظيم ميزانياتها بعد انحسار آثار التضخم، مما سيدعم نمو الصادرات والصناعة الوطنية بمعدلات أعلى.
وتتوقع المندوبية تسارع نمو الصادرات المغربية من السلع والخدمات بنسبة 9.8% خلال الربع الأول من 2025، مدفوعة بشحنات السيارات والمشتقات الفوسفاطية، بينما من المرجح أن تستمر الواردات في الارتفاع بوتيرة أقل، مع استمرار اقتناء المنتجات الفلاحية والمواد نصف المصنعة.
ورغم أن مساهمة الطلب الخارجي الصافي ستظل سلبية، إلا أنها ستكون أقل تأثيرًا على النمو الاقتصادي، متوقعةً أن تبلغ ناقص 1.5 نقطة.
وتتوقع المندوبية أن يستمر الطلب الداخلي في النمو بنسبة 4.8% مدعومًا بتيسير السياسة النقدية وتنفيذ التدابير المالية والاجتماعية لدعم القدرة الشرائية للأسر.
