تنتظر المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جداً، الحكومة المقبلة من أجل تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أضرت بالاقتصاد الوطني وعمقت أزمة المقاولات، وتطالب المقاولات من الحكومة المرتقب اعادة الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين، مع دعم الشركات للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي الموعود من خلال توضيح الرؤية وتوفير آليات دعم ومواكبة ناجعة.
وتبقى“الانتظارات كثيرة وكبيرة لأن جائحة كورونا أضرت بالاقتصاد الوطني وأضعفت نسيجاً مقاولاتياً عريضاً، بعدما فشلت الحكومة المنتهية ولايتها في دعم عدة قطاعات تأثرت بشكل كبير من الجائحة، وتشير دراسة أجراها الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى أن المشكل الكبير الذي يعيق تطور المقاولات الصغيرة هو السيولة، نظراً لصعوبات الحصول على التمويل، إضافة إلى طول آجال الأداء، وهو المشكل الذي يتطلب، حسب الاتحاد، فرض غرامات على المتأخرين في سداد مستحقات المقاولات.
ويساهم تنفيذ الآليتين التمويليتين “ضمان إنعاش” و”ضمان أكسجين” في إنعاش المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تأثرت بشدة بتداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتندرج الآليتان، اللتان تم إحداثهما تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لما بعد كوفيد-19، وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم المتواصل للنسيج الاقتصادي.
ويهدف « ضمان إنعاش » و »ضمان أكسجين »، الذي تم إطلاقهما في 15 يونيو 2020 من قبل الصندوق المركزي للضمان، إلى التخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على المقاولات، كما يسعيان إلى مواكبة المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تراجعت ماليتها بسبب انكماش نشاطها، من أجل تغطية تكاليف المصاريف الجارية.
وفي هذا الصدد، تم تخصيص منتوج « ضمان أكسجين »، أساسا، لنسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتأثرة بالأزمة والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم، مع تغطية 95 في المئة من مبلغ القرض، وتمكين الأبناك من تقديم قرض استثنائي لتمويل احتياجات الخزينة لتغطية المصاريف الجارية بالنسبة للمقاولات المستهدفة.
وقال أستاذ الاقتصاد، كترا الحسن، إن القروض المضمونة « أكسيجين » و »إنعاش » حققت نتائج إيجابية، لأنها مكنت من إعطاء دفعة قوية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل أساس الاقتصاد المغربي، وسجل أيضا أن غالبية المقاولات تمكنت من الولوج إلى تمويل بمعدل تفضيلي يبلغ 2 في المئة، إما لتغطية تكاليفها الثابتة ، أو استئناف أنشطتها التشغيلية، أو حتى خلق أعمال تجارية جديدة في وقت الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة الصحية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الآليتين ، ساعدتا بشكل واضح على إنقاذ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تتوفر على خزينة مالية متدهورة مقارنة بالمقاولات الكبرى التي لديها القدرة على امتصاص الصدمات، وتابع أن الرهان الأساسي بالنسبة للمقاولات هو الولوج إلى التمويل لضمان استمراريتها في القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة مع كل ما يصاحبها، كخلق فرص الشغل، وهو ما يشكل مصدرا أفضل للموارد من طرف الدولة وليس من قبل السوق.
وهكذا، وفي إطار الالتزام القوي من طرف الدولة، أتاح « ضمان أكسجين » و « ضمان إنعاش » دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة وتمكينها في وقت قياسي من الحصول على الموارد من أجل تمويل تكاليفها وتحمل التداعيات الجسيمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
