أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 412.7 مليار درهم في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 16% مقارنةً بعام 2022.
وفي مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لعام 2023، أوضحت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنحو 60.6% من هذا الادخار، في حين ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28.9%، والإدارات العمومية بنسبة 10.6%.
وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت زيادة بنسبة 4.8%، ليصل إلى 371.9 مليار درهم في 2023 مقارنةً بالعام السابق. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24.4%، وزيادة بنسبة 8.4% في تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر. في المقابل، شهدت الشركات انخفاضاً بنسبة 1.5% في تكوين رأس المال الثابت.
وأشارت المندوبية إلى أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنحو 55.1% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني. أما الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر فقد ساهمت بنسبة 28.5%، مقارنة بـ 27.6% في عام 2022، بينما ساهمت الإدارات العمومية بنسبة 16.4% مقابل 13.8%.
وفيما يتعلق بحاجة تمويل الاقتصاد الوطني، أوضحت المندوبية أن الحاجة بلغت 9 مليار درهم، ما يمثل 0.6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنةً بـ 3.6% من العام السابق. ويرجع هذا التحسن إلى تحول رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية بقيمة 8.2 مليار درهم إلى قدرة تمويلية تصل إلى حوالي 13.7 مليار درهم، وزيادة القدرة التمويلية للأسر بــ 11.2 مليار درهم.
وأوضحت المندوبية أن الشركات المالية شهدت تراجعاً واضحاً في حاجاتها التمويلية، حيث انتقلت من 8.8 مليار درهم في 2022 إلى مليار درهم في 2023، في حين ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 2.6 مليار درهم.
وذكرت أن قطاع الدولة يعتمد على الديون الداخلية والخارجية لتغطية حاجته التمويلية، حيث شهدت المديونية الخارجية لهذا القطاع ارتفاعاً ملحوظاً مسجلة تدفقاً صافياً بلغ 34.9 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ 6.1 مليار درهم في 2022.
وانتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دولياً من (-11.6 مليار درهم) في 2022 إلى 24.1 مليار درهم في 2023. كذلك شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي زيادة ملحوظة من 20.5 مليار درهم في 2022 إلى 40 مليار درهم في 2023.
وفي المقابل، سجلت الشركات غير المالية انخفاضاً كبيراً في القروض البنكية، حيث بلغ صافي تدفق القروض المقدمة لها 15.9 مليار درهم في 2023 مقارنةً بـ 46.1 مليار درهم في 2022.
وسجلت مديونية الأسر، بما في ذلك المقاولين الذاتيين، انخفاضاً ملحوظاً، حيث انتقل صافي تدفق القروض من 16.4 مليار درهم في 2022 إلى 12.3 مليار درهم في 2023. وبدورها، عرفت الودائع انخفاضاً كبيراً مسجلة تدفقاً صافياً قدره 64.8 مليار درهم في 2023 مقارنةً بـ 90.4 مليار درهم في 2022.
كما شهدت الشركات المالية تراجعاً ملحوظاً على مستوى القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من هذا القطاع 65.5 مليار درهم في 2023، مقارنةً بـ 87 مليار درهم في 2022، فيما سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقاً صافياً قدره 88 مليار درهم في 2023، مقارنةً بـ 177.9 مليار درهم في العام الماضي.
