أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل تحسنًا ملحوظًا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث بلغ معدل النمو 4.3% مقارنة بـ3% في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية إلى أن هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي، مع التحكم في معدلات التضخم وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
سجلت الأنشطة غير الفلاحية نموًا بنسبة 5.1%، بينما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 5.2%. كما حققت القطاعات الثانوية أداءً قويًا، إذ ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 7.6% مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفضل تطورات إيجابية في:
- الصناعات الاستخراجية: ارتفاع بنسبة 15.9%.
- الصناعات التحويلية: زيادة بنسبة 7.5%.
- البناء والأشغال العمومية: نمو بنسبة 6.9%.
- الكهرباء والماء والتطهير: ارتفاع بنسبة 3.4%.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي إلى 3.8% مقارنة بـ3.6% في العام الماضي، مع نمو في أنشطة النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العامة. ومع ذلك، شهدت بعض الأنشطة تباطؤًا، مثل الفنادق والمطاعم، والأنشطة العقارية، وخدمات التعليم والصحة.
انخفاض في القطاع الأولي
على العكس من ذلك، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.1%، بعد أن سجلت نموًا بنسبة 3.8% في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتراجع النشاط الفلاحي بنسبة 5.2%، رغم ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12%.
نتائج عامة للناتج الداخلي
بفضل الزيادة في حجم الضرائب على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 8%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 4.3%. ومع ذلك، تباطأ النمو بالأسعار الجارية إلى 6% مقارنة بـ10.2% في نفس الفترة من 2023، مما أدى إلى تراجع المستوى العام للأسعار إلى 1.7% مقارنة بـ7.2%.
يعكس التحسن في الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية على استقرار الأداء الاقتصادي والتحكم في التضخم، مع تطلعات لدعم الطلب الداخلي وتنويع مصادر النمو لتحقيق معدلات أعلى في الفصول المقبلة.
