طلبت النيابة العامة الموريتانية الإثنين عقوبة السجن عشرين عاما للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نونبر الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس الأسبق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس الأسبق “حو ل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، مؤك دا أن المت هم متور ط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق
وولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 وحتى 2019، ح كم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في الدرجة الأولى في دجنبر 2023 بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
والإثنين، طلب المد عي العام من المحكمة إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المت همين معه في هذه القضية.
كما طلب المد عي العام حل “جمعية الرحمة الخيرية” التي أنشأها وترأ سها نجل الرئيس الأسبق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب حوالى عشرة مت همين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم “الإثراء غير المشروع” و”استغلال المنصب” و”استغلال النفوذ” و”غسيل الأموال”.
والرئيس الأسبق قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير 2023.
وينفي ولد عبد العزيز باستمرار كل التهم الموجهة إليه.
