ندد الوفد المغربي المشارك في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، بالتدهور الخطير للوضع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، التي ترزح تحت وطأة القمع العنيف للمظاهرات الشعبية ويعاني شعبها الحرمان من أبسط حقوق الإنسان.
وأكد الوفد المغربي خلال نقاش في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والتجمع، أنه “أكثر من القمع، التعذيب، التحرش الأخلاقي والجنسي، والاعتقالات التي تستهدف النشطاء والمتظاهرين سعيا إلى إضعاف الحراك، فإن سلوك النظام الديكتاتوري للجنرالات، جعل الجزائر تعرف عالميا على أنها بلد المليون طابور انتظار”.
وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن صورا مسيئة لكرامة الإنسان تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر الجزائريين في صفوف لا تنتهي، يتزاحمون من أجل الظفر بكيس دقيق، علبة حليب أو قارورات الزيت، التي أضحت تعد سلعا نادرة، فقد أصبح الحصول على زجاجة زيت بمثابة إنجاز أو عمل بطولي ينبغي توثيقه بواسطة الفيديو.
وقال إن هذه الحقائق يجب ربطها بالمعطى الذي يفيد بأن نصيب الفرد من المياه في الجزائر لا يتجاوز 300 متر مكعب في السنة، ما يعد أقل بكثير من الحد الأدنى للتعريف الدولي للفقر المائي، وهذا يعني ببساطة أن الكثير من المواطنين الجزائريين ليس لديهم ماء كل يوم، بما في ذلك في العاصمة.
إذن – يتساءل السفير- “أين ذهب الريع البترولي الذي جنته الطغمة العسكرية منذ 60 عاما ؟”.
وسجل الدبلوماسي أنه “بما أن ممثل الجزائر يحب الحديث عن المال، فليقدم للشعب الجزائري إجابة على الاختلاسات المكثفة التي لا يمكن أن تخفيها إدانة رئيسي حكومة بتهمة الفساد، ما دام من البديهي بالنسبة الشعب الجزائري أن ثروته قد نهبت، بما في ذلك لصالح الميليشيات الانفصالية والزمرة العسكرية الحاكمة للجزائر”.
وبحسب زنيبر، من المؤسف أن نلاحظ بأن الجزائر اليوم، حيث تسير المحسوبية، الزبونية والامتيازات جنبا إلى جنب، تطال العقوبات العديد من وسائل الإعلام وصولا إلى الإغلاق، بهدف إسكاتها إلى الأبد عندما يتعلق الأمر بإخبار القارئ الجزائري بشأن المعطيات الحقيقية حول قضية الصحراء المغربية، أو تناقل شعارات المظاهرات، التي تكشف في وضح النهار القضايا الكبرى للاغتناء غير المشروع للجنرالات وتهريب المخدرات، من قبيل “رئيس الكوكايين”، “تسقط المافيا العسكرية”، أو “النظام العسكري إلى مزبلة التاريخ”.
ولفت إلى أنه من الطبيعي جدا، في ظل هذه الوضعية المأساوية والحرمان من أبسط الحقوق، أن يقاطع الشعب الجزائري صناديق الاقتراع وينبذ المهزلة الانتخابية ليوم 12 يونيو، التي شارك فيها أقل من 20 في المائة، مدركا أن هدفها الوحيد هو إضفاء الشرعية على نظام عسكري بواجهة مدنية مفترضة، إلى جانب أذنابه وأوليغارشيته.
