المغرب صاحب حق تاريخي وواقعي وقانوني، وكل تأكيد على ذلك هو التزام أخلاقي من طرف الآخرين، لأن المغرب في المبتدإ والخبر وما بينهما كان دائما مدافعا عن حق لا يمكن التفريط فيه.
ومنذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء من طرف ترامب، الرئيس الأمريكي، في ولايته السابقة عرفت قضية الصحراء المغربية تحولات نوعية، حيث تم حشد مجموعة من الدول حول مقترح الحكم الذاتي، الذي أصبحت أغلب الدول اليوم تقول إنه الحل الوحيد لنزاع الصحراء المفتعل.
ورغم البرود الذي عرفه الموقف الأمريكي في ولاية الديمقراطيين، بمجرد عودة ترامب إلى الرئاسة من جديد، حتى أكدت واشنطن على موقفها السابق. جاء التأكيد من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو وتأكيد التأكيد من قبل المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية مسعد بولس.
تأكيد التأكيد جاء على يد بولس، الذي اعتبر تجديد تأكيد الولايات المتحدة على اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه بأنه “قوي” و”لا لبس فيه”.
موقف قوي بمعنى أنه لا يقبل التلاعب أو التراجع كما يحاول خصوم المغرب الترويج لذلك، ولا لبس فيه، بمعنى أنه اعتراف حقيقي بمغربية الصحراء، مع ما يلزم ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قوة عالمية وعضوًا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي من المساهمة في الدفع بعجلة حل الملف إلى الأمام.
وعرف الملف تطورات مهمة منذ خمس سنوات، حيث جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ترامب وبين جلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2020، وكان ترامب حينها أبلغ جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
حاولت بعض الجهات المغرضة التلاعب بتصريحات لمسعد بولس فاضطر لكتابة منشور نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيه “تصريح قوي لكاتب الدولة روبيو يؤكد، مجددا، وبشكل لا لبس فيه الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا عقب لقاء روبيو بناصر بوريطة، جددت فيه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة باعتباره “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية.
هذا الحراك الدبلوماسي، المرفوق بزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، والذي تجنب فيه الحديث عن الملف بشكل نهائي واعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وبدعم الحكم الذاتي والشأن نفسه يقال عن إسبانيا، كل هذا الحراك طوّق الجزائر وجعلها معزولة في هذا الملف.
لم يبق أمام حكام الجزائر سوى الاعتراف بالواقع الجديد، ولما نقول حكام الجزائر فذلك تأكيد على أن هي سبب المشكل منذ أن أمر بومدين أركان حكمه بخلق هذه المعضلة، ومن مصلحة المغارب حل المشكل حيث سيعود بالربح على جميع شعوب المنطقة، المكبلة بالتعنت الجزائري، الذي يضيع عليها فرصا سياسية واقتصادية كبيرة.
