كشف المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمان الحميدي ،أن المؤشرات الأولية لأداء القطاع المصرفي العربي، شهدت تحسنا خلال العام 2021 على صعيد رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية.
وأوضح الحميدي في تدخل خلال اجتماع رفيع المستوى لمحافظي ونواب المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم عن أول أمس أن معدل كفاية رأس المال بلغ نسبة 17،8 في المائة ، فيما بلغت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية نحو 91،1 في المائة مع نهاية العام 2021، مضيفا أن متوسط نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بلغت 32،7 في المائة في نهاية العام 2021.
وأشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أيضا الى ارتفاع معدل العائد على حقوق المساهمين ليصل في نهاية العام 2021 إلى11،76 في المائة.
وتطرق الحميدي في تدخله الى تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا ، مبرزا بهذا الخصوص أن دول العالم لا زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، خصوصا في ظل ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يشكل تحديا كبيرا أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.
وأضاف، أن المخاطر المحيطة بالقطاع المالي تزايدت في السنوات القليلة الماضية، خصوصا مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وغيرها، الأمر الذي يضيف أعباء إضافية على صعيد السياسات المالية والنقدية والاحترازية، داعيا في هذا الصدد الى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاحترازية للمحافظة على المراكز المالية للقطاع المالي.
وشدد على أهمية دور السلطات الإشرافية بالتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تقديم الحوافز للقطاعات قليلة انبعاثات غاز الكربون، مشيرا الى ضرورة التقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها القطاع المالي، بما يعزز متانته و قدرته على استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية.
وأكد أن صندوق النقد العربي سيواصل دعمه لجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الهادفة إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز مرونته، بما يعزز الاستقرار المالي، مبرزا أهمية التنسيق الإقليمي ومواصلة الحوار حول السياسات المناسبة، بما يحقق الاستدامة والاستقرار على مستوى القطاع المالي.
