شهدت قضية “سفاح ابن أحمد”، التي هزت الرأي العام وأثارت استنكارًا واسعًا، تطورًا جديدًا مساء الخميس 5 يونيو، إذ أسدل قاضي التحقيق الستار على مرحلة التحقيق التفصيلي مع المتهم (س.ع)، لتدخل القضية بذلك إلى مرحلة حاسمة في مسار العدالة.
وبحسب ما أفادت به مصادر قضائية، فقد أحيل الملف رسميًا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في انتظار تقديم ملتمسه النهائي وتحديد ما إذا كان الملف سيُحال على غرفة الجنايات الابتدائية. ويُرجَّح أن يتم ذلك في أقرب الآجال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتهم قد لا يُستدعى شخصيًا خلال مرحلة الإحالة، في احترام للمقتضيات القانونية المنظمة للجرائم المعقدة، وهي خطوة قد تختصر الزمن الإجرائي تمهيدًا لعرض الملف على جلسات المحاكمة.
القضية، التي أثارت صدمة كبيرة بسبب تفاصيلها المروّعة، تعود إلى اتهامات ثقيلة ومرعبة في حق (س.ع)، حيث يواجه تهماً تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة الموصوفة، إلى جانب ارتكاب أفعال وحشية أثناء تنفيذ الجريمة. وهي تهم خطيرة يعاقب عليها القانون المغربي في مواده 392، 393، 399 و510 بأشد العقوبات.
ويرتقب أن يُدرج الملف ضمن الجلسات المقبلة في أقرب وقت، في ظل ضغط الرأي العام المطالب بتحقيق العدالة وإنزال أقسى العقوبات بحق الجاني، الذي بات رمزًا للرعب في أوساط الساكنة المحلية.
ويبقى الشارع المغربي يترقب بفارغ الصبر محاكمة هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام، وسط مطالب واسعة بضرورة إنزال العقاب المناسب بحق المتهم ورد الاعتبار للضحايا وأسرهم.
