يتجه البرلمان المغربي إلى مناقشة التعديلات المرتقبة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة حاسمة مقررة يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، على الساعة الثانية عشرة زوالًا.
ويُعد هذا المشروع خطوة تنظيمية طال انتظارها منذ المصادقة على دستور 2011، الذي أقرّ حق الإضراب كحق دستوري. لكن في غياب قانون تنظيمي يحدد ضوابطه، استمر الجدل حول كيفية ممارسة هذا الحق، وسط مطالب نقابية بإطار يحمي حقوق العمال دون تقييد حرياتهم.
ورغم محاولات الحكومة إدخال تعديلات تُراعي بعض المطالب النقابية، لا يزال مشروع القانون يواجه انتقادات واسعة. من أبرز النقاط المثيرة للجدل، اشتراط إخطار مسبق قبل الإضراب، وتحديد القطاعات الحيوية التي يُمنع فيها الإضراب للحفاظ على الخدمات الأساسية.
النقابات ترى أن هذه المقتضيات قد تقيّد فعليًا حق الإضراب، وتحذر من أن أي قانون قد يُفرض دون توافق سيؤدي إلى تصعيد الاحتقان الاجتماعي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة حق الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. وتشير إلى أن اعتماد إطار قانوني واضح سيحدّ من الإضرابات العشوائية ويعزز مناخ الثقة بين أرباب العمل والعمال.
وتأتي مناقشة هذا المشروع في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، حيث يطالب المواطنون بتحسين الخدمات العمومية، فيما تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.
ويتابع الفاعلون الاقتصاديون والنقابيون هذه الجلسة باهتمام كبير، إذ يُتوقع أن تُحدد مخرجاتها ملامح العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في المرحلة المقبلة.
