توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.1% خلال عام 2025، قبل أن يشهد تباطؤًا نسبيًا ليستقر عند 3.8% في عام 2026.
وأرجعت المنظمة هذه التوقعات إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع الإنتاج الصناعي، ونمو الصادرات، إلى جانب الأداء الإيجابي للقطاع السياحي.
في تقريرها الفصلي، أوضحت المنظمة أن معدلات التضخم في المغرب ستشهد انخفاضًا كبيرًا في 2024 نتيجة انخفاض أسعار الطاقة. إلا أنها توقعت ارتفاعًا طفيفًا في التضخم الأساسي بحلول منتصف 2025 مع بدء تنفيذ خطة الحكومة للرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان.
كما أشارت إلى خطوة بنك المغرب بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024، في إطار دورة لتيسير السياسات النقدية، بعد رفعها إلى 3% في مارس 2023. وأكدت أن البنك المركزي قد يتجه إلى مزيد من التخفيضات لدعم النمو الاقتصادي.
ورغم الأداء الإيجابي لقطاعات مثل السيارات والطيران والفوسفات، أشار التقرير إلى تأثر القطاع الزراعي بشدة نتيجة موجات الجفاف الاستثنائية. هذا التحدي أدى إلى انكماش القيمة المضافة للقطاع بأكثر من 4% خلال النصف الأول من 2024، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في المناطق الريفية.
وفي المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نموًا ملحوظًا بفضل الطلب الخارجي القوي، بينما أسهم قطاع السياحة في دفع الاقتصاد للأمام بعد استقبال المغرب لـ14.6 مليون سائح خلال الفترة ذاتها.
وعلى صعيد الصادرات، حقق المغرب نموًا بنسبة 5.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات السياحة والصناعة. في الوقت ذاته، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة كبيرة بنسبة 50.7%، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية الحكومية وإطلاق مشاريع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه البلاد تحديات تتعلق بالاقتصاد غير المهيكل، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الناتج الداخلي الخام، ما يصعب إدماج العاملين فيه ضمن منظومة الضمان الاجتماعي.
وفيما أشار التقرير إلى جهود المغرب لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، عبر تمويلها من خلال تقليص الدعم، والإصلاحات الضريبية، وتعزيز آليات جمع الضرائب، بهدف خفض العجز المالي من 4% في 2024 إلى 3% بحلول 2026.
وتوقع التقرير أن يشهد المغرب تعافيًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بزيادة الدخول، وتحسن الإنتاج الزراعي، وتوسيع برامج المساعدات الاجتماعية. كما أشار إلى دور الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة في تعزيز رأس المال، إلى جانب استمرار نمو قطاع السيارات في دعم الصادرات.
وبهذه التوقعات، يبدو أن المغرب على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، رغم التحديات المرتبطة بالقطاع الزراعي والتحولات المناخية.
