أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بأن الدول المشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي نيجيريا-المغرب تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المتعلقة بالمشروع، وذلك من خلال دراسة الاتفاق الحكومي الدولي، بالإضافة إلى اتفاقية البلد المضيف والمصادقة عليهما.
وأوضح المكتب في بلاغ نشره على منصة “لينكدن” أن اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” نظمت ورشة عمل في أبيدجان بالكوت ديفوار، خلال الفترة من 27 إلى 30 غشت الجاري، بالتعاون مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) وشركة النفط الوطنية النيجيرية التي تتولى تطوير المشروع، وشارك فيها خبراء من جميع الدول المعنية والوزارات والشركات الوطنية.
وأكد المكتب أن هذا الاجتماع يأتي بعد عدة جولات من المفاوضات حول بنود الاتفاق الحكومي (IGA) واتفاقية الدولة المضيفة (HGA) التي نظمت في الرباط ومراكش، بمبادرة من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والشركة النيجيرية.
ووفقًا للمصدر ذاته، يتطلب أي مشروع أنبوب غاز عابر للحدود توقيع اتفاق حكومي (IGA) يمثل معاهدة بين الدول المعنية، تحدد قواعد تشغيل وإدارة وحوكمة نظام الأنبوب، بينما ينظم اتفاق الدولة المضيفة (HGA) العلاقة بين شركة المشروع والدولة المضيفة التي تقع فيها البنية التحتية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي (نيجيريا-المغرب) يحقق تقدمًا “بشكل إيجابي للغاية”، بفضل التزام جميع الدول المعنية.
وأضافت بنخضرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ورشة العمل: “نحن بالفعل في المراحل النهائية من المناقشات مع جميع البلدان المعنية، ممثلة بخبرائها وممثلي وزارات الطاقة والشركات الوطنية”.
وأشارت إلى أن الأنبوب “ليس مجرد مشروع لنقل الطاقة، بل هو مشروع استراتيجي سيعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا الجزء من إفريقيا، وسيساهم أيضًا في تحقيق أمن الطاقة في إفريقيا وأوروبا”.
وأوضحت بنخضرة أن “أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي سيسمح أيضًا بتصدير الغاز إلى أوروبا، مما سيقلل من اعتماد القارة على الموردين الآخرين للغاز الطبيعي من خلال تنويع مصادر إمداداته”.
ويُذكر أن مشروع الأنبوب سيمتد على مسافة 5600 كيلومتر، ويمر عبر المياه الأطلسية لـ 13 دولة في غرب إفريقيا، والتي ستكون قادرة على إرسال واستقبال الغاز عبر الخط، بكلفة مالية تقدر بنحو 25 مليار دولار، على أن يكتمل المشروع خلال الـ 25 سنة القادمة.
