طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بفتح تحقيق قضائي حول ما وصفه بـ”شبهات فساد واحتكار” تطال بعض الفاعلين في الأسواق المغربية، معتبراً أن الأزمة التي تعرفها الأسعار في البلاد “ليست مرتبطة بأسباب دولية، بل ناجمة عن ممارسات المضاربة والاحتكار والفساد”.
وقال حموني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس يوم الاثنين، إن فريقه “ظل لأربع سنوات يطلق نداءات متكررة من داخل قبة البرلمان للتصدي لهؤلاء المتلاعبين”، مضيفاً أن “هناك أشخاصاً استفادوا من مليارات الدراهم من جيوب المغاربة، في ظل شبهات فساد تحيط بتعاملاتهم، خصوصاً في ملف المواشي”.
ودعا رئيس فريق المعارضة، من على منصة البرلمان، الوكيل العام للملك إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع، مؤكداً استعداد فريقه البرلماني لتقديم كل المعطيات اللازمة في هذا الإطار.
ويأتي هذا المطلب في سياق توتر اجتماعي متنامٍ بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي ظل دعوات برلمانية وسياسية متكررة إلى تعزيز المراقبة والضرب بيد من حديد على يد المتورطين في الإثراء غير المشروع والمضاربة.
