طرق المحامون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية الجدل المتصاعد لمشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي هذا الصدد، أفاد المجلس أن رئيسته آمنة بوعياش، استقبلت النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية المحامين بالمغرب بطلب منه، والذي قدم بإسهاب ملاحظات الجمعية على بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على أنظار البرلمان.
وذكر المجلس أن ملاحظات المحامين المقدمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تركزت حول الإشكاليات التي يقولون إنها متعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج إلى العدالة.
ويذكر أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم رأيا حول مشروع قانون المسطرة المدنية في فبراير 2022، وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من طرف وزير العدل إلى رئيسة المجلس، بتاريخ 26 يناير 2022.
