وصف سياسيون المجالس الحكومية الجديدة بالإجتماعات “الفارغة” سياسيا، وغياب محاور كبرى للتدارس و النقاش ومراسيم ومشاريع قوانين مهيكلة للمرحلة المقبلة من الإصلاح على ضوء تنزيل و تفعيل التوجهات السامية التي حملها خطابي العرش و ثورة الملك و الشعب، وغياب تحديد عروض وزارية وطرح مشاريع قوانين في المجلس الحكومي تستجيب للمرحلة الاستعجالية في محاربة المضاربات و الاحتكار و التلاعبات في الأسعار كما دعا الى ذلك جلالة الملك، وإعداد مخطط تشريعي لإصلاح مدونة الأسرة و سن مراسيم لتنزيل ميثاق الاستثمار.
واعتبر سياسيون أن الحكومة فشلت في مواكبة المرحلة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، وتعجز عن خلق برامج استعجالية وشن مراسيم وطرح مشاريع قوانين تواكب الدينامية الاستعجالية للإصلاح، كما تقف موقف المتفرج أمام العداء الخارجي لقضية الوحدة الترابية، وجعل الاعلام العمومي فضاء خالي من الترافع الجيد و المستمر للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وترك المجال للفضاء الرقمي لنفث سمومه في المجتمع، امام غياب أي استراتيجية حكومية لمواجهة المد الرقمي المعادي للمملكة.
واختارت رئاسة الحكومة، عقد اجتماع حكومي لتدارس سبعة مشاريع مراسيم، تتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وبتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، و بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، و بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، و بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، و بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، و بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان أول مجلس للحكومة بعد خطابي جلالة الملك، حدد تدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، والثاني في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، كما اختارت الحكومة عقد اجتماع خاص لدراسة بعض مقترحات القوانين.
وكان جلالة الملك محمد السادس، سطر خارطة طريق عمل الحكومة، خلال الدخول السياسي المقبل، وحدد جلالته الأوليات في خطابي العرش و ثورة الملك و الشعب، حيث رسم جلالة الملك للحكومة معالم العمل الحكومي المقبل وألوياته في تنزيل وتفعيل مجموعة من الدعوات الملكية للإصلاح والتنمية، حيث أكد عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني، أن ما ورد بالخطابين الملكيين الأخيرين، فقد وضع جلالة الملك على أجندة الحكومة والبرلمان خمس أولويات تشريعية وتنفيذية لسنة 2023، في انتظار توجيهات خطاب افتتاح البرلمان في شهر أكتوبر وهي إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة و اصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالجالية و تعزيز حكامة الاستثمار وتشجيع جلبه ومحاربة معرقليه و تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية و اخراج السجل الاجتماعي باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم المباشر للأسر الفقيرة.
