قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي، وذلك من خلال التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة لكل مستوى دراسي، وتحقيق تكافئ الفرص بين القطاع الخاص والعام، واستحضار السلاسة في عملية التنزيل.
وأضاف بنموسى، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أنه تم اتخاذ خمسة اجراءات لتدبير الزمن المدرسي، الأول بتعلق بتمديد السنة الدراسية الحالية لجميع الأسلاك التعليمية لمدة أسبوع.
وأكد بنموسى أن الإجراء الثاني يهدف إلى تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل اكمال المقررات، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة.
وشدد الوزير، أن الإجراء الثالث يسعى إلى تعزيز ألية الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس، كما سيتم فتح المجال للأساتذة لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها خلال فترة عطلة منتصف السنة الدراسية، وخلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع.
ولفت المتحدث، إلى أن الإجراء الرابع، يهدف إلى مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، كما تم تأجيل موعد اجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية لمدة أسبوع.
وخلص بنموسى إلى أن الإجراء الخامس، يطمح إلى النجاعة التربوية خلال عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل صيغ تربوية ملائمة واستثمار اختيارات بيداغوجية تتناسب ووضعية كل مـؤسسة تعليمية على حدة.
ويذكر أن الوزارة قررت تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، في الوقت الذي يواصل فيه الاساتذة الاحتجاج، حيث لم ترقهم مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إلـى جانب رفضهم مضامين محضر اتفاق 26 دجنبر 2023.
