اعترفت الحكومة، بارتفاع مديونية المغرب، موضحة أن الأسباب ناتجة عن العجز غير المسبوق في الميزانية سنة 2021 بسبب الظرفية، والمجهودات التي بذلت لمواجهة الأزمات المتتالية، مشددة حسب وزيرة الاقتصاد و المالية، على أن هذه الوضعية تتطلب حلولا لتدبير هذه الإشكالية خاصة على المدى القصير مادام أننا لازالنا نعيش هذه الأزمة، إلى جانب تصور على المديين المتوسط والطويل، وأضافت ” الآن يجب أن نخفض تدريجيا من عجز الميزانية، وتحقيق تخفيض نسبي في التوازتات المالية، تسمح بالولوج إلى مديونية ذات فائدة مقبولة”
وأكدت الوزيرة، أن معالجة مشكل المديونية يتطلب توسيع الوعاء الضريبي، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتحسين مردودية الملك الخاص للدولة، والتحكم في النفقات، وتحقيق نجاعة أكبر للمؤسسات، وتشجيع الاستثمار الخاص.
و كشف تقرير جديد، أنه ” من المتوقع أن يواصل دين الخزينة توجهه التصاعدي خلال سنة 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021، حيث أوضح التقرير، أنه ” مع الأخذ في الاعتبار استمرار عجز الميزانية عند مستويات مرتفعة تاريخيا، أي أكثر من 72 مليار درهم خلال عام 2022، وذلك بعد 71 مليار درهم عام 2021، و83 مليار درهم عام 2020، من المتوقع أن يستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي خلال عام 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم عام 2021”.
وجاء في التقرير، أنه من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم عام 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة بمستواه المسجل عند متم عام 2021، كما ينبغي أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022، وأشارت المذكرة إلى أنه متم مارس 2022، سيبلغ الدين الإجمالي 906 مليار درهم، مسجلا أن المكون الداخلي للدين يقدر بـ 698 مليار درهم، مقابل 209 مليار درهم للمكون الخارجي.
و أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في المغرب، بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، في مارس الماضي، بعد زيادة 3.6 بالمئة في فبراير السابق له.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط ، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.1 بالمئة، والنقل بنسبة 7.6 بالمئة، فيما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة، و على أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بنسبة 0.5 بالمئة في مارس مقارنة مع فبراير، ووفقا للبيانات الجديدة، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب في أسعارها كالغذاء والطاقة، إلى 3.5 بالمئة في مارس، على أساس سنوي، من 3.6 بالمئة في فبراير، حيث يشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية والطاقة، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، إذ يعتمد المغرب إلى حد كبير على وارداته من القمح على روسيا وأوكرانيا.
وكانت دراسة صدرت حديثا عن “مركز السياسات للجنوب الجديد” بعنوان “التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب” أكدت أن هذا الصراع يأتي في وقت تكافح في إفريقيا لوضع اقتصادها على سكة الإنتعاش، وسط ضغوط تضخمية عالمية وتقلبات الأسواق المالية والسلع، في حين أن الدول المصدرة للطاقة ستكون قادرة على الاستفادة من الأزمة، فإن دولا أخرى مثل المغرب، سوف تتضرر بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، كما يوضح معدو الدراسة، فإن المغرب بلد ذو متوسط دخل منخفض، يستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجاته الطاقية، وكذالك نصف احتياجاته من الحبوب.
و اعتبرت الدراسة، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا حدثا كبيرا، وربما كان أخطر حادث دموي منذ أزمة الصورايخ الكوبية، بالتالي يصعب التنبؤ يتأثيره، خاصة يأتي في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يصارع الوباء ويعاني من ضغوط تضخمية، التي من المرجح أن تتفاقم، خاصة إذا طال أمد الصراع، كما لاحظ الباحثون أن الأفاق الاقتصادية لإفريقيا لم تكن مواتية قبل الأزمة بوقت طويل، ونتيجة لذلك فإن آثار الحرب ستكون سلبية للغاية على مستوردي الطاقة الأفارقة، الذين يميلون أيضا إلى أن يكونوا مستوردين للغذاء.
وتوقعت الدراسة أن يعاني المغرب، الذي يعتبر من بين أكبر اقتصاديات إفريقيا، من صدمات سلبية نتيجة الحرب، حيث شكلت وارداته من النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أي ما يقارب ضعف مثيلتها في مصر وجنوب إفريقيا، وهما أيضا مصدران رئيسيان للطاقة، وأشار الباحثون إلى أن تكلفة استيراد الحبوب في المغرب بلغت 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ونظرا لضعف الحصاد المتوقع عام 2022، يمكن أن تكون الواردات أعلى بمرتين، أي أعلى بثلاثة أضعاف من مثيلتها في عام 2021، وهذا يعني أن التأثير المشترك لزيادة أسعار النفط والحبوب، اذا استمرت، قد تكلف المغرب ما بين 1 و 2 في المائة من الدخل الوطني هذا العام.
وتوقعت ارتفاع أسعار النفط والغذاء إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع أصلا، والمقدر بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تؤكد الدراسة أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، كما هو الحال بالنسبة للبنزين وأنواع الوقود الأخرى التي تم تحرير أسعارها. ويبدو أن التضخم سيكون أعلى من ذلك، مع قيام النقابات بالضغط على الحكومة للرفع من الأجور من أجل تعويض ارتفاع الأسعار.
