سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “إيجابًا التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتبنيها لها واصدار بلاغات لتأكيدها، ونأمل أن يكون ذلك بداية استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني، وهو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائما”.
وجددت، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها على أنها نبهت منذ البداية الى مثل هذه التداعيات التي ستتسبب فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها.
واعتبرت أنه لمعالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية، يجب: حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي. والتأكيد على أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها.
وأشارت إلى أنه جرى العمل مطالبة الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر.
وأكدت على أن أي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة ، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات.
وشددت على أن المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.
وطالبت اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية.
وعبرت الفيدرالية عن أنها منفتحة ومستعدة للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين. ومسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الاتفاقية الجماعية الموجودة والسارية الى اليوم.
