تتجه حكومة سعد الدين العثماني الى خوض جولة تفاوضية جديدة مع النقابات العمالية.
وذلك لإخراج قانون الإضراب الى حيز الوجود بعد نسيانه في رفوف البرلمان لمدة ثلاث سنوات.
والعمل على تنفيذ الإتفاق الإجتماعي لـ 25 أبريل 2019، بالتوافق على بنود القانون المثير للجدل.
وذلك بسحب بعض الفصول الداعية للجم وكبح حق الإضراب وذلك قبل المصادقة عليه.
وارتفع الجدل مجددا بخصوص قانون الإضراب، على إثر الدعوة التي وجهها محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني الى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وممثلين عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للحوار حول القانون.
وواجهت مطالب النقابات بسحب القانون في 2016 عند إحالته على البرلمان حالت دون مناقشته.
بعدما رفضت الحكومة مقترحات الفرقاء الاجتماعيين تجميد مشروع قانون الإضراب،.
وذلك مقابل مطالبتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتأخير مناقشته إلى غاية التوافق مع المركزيات النقابية.
وجاء المشروع تنفيذا لما نص عليه الفصل الثامن من الدستور من كون “هياكل المنظمات النقابية وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
و نص على تحديد القانون بصفة خاصة لـ”القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها.
وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها في محاولة لإخراجه من حالة “البلوكاج” .
وذلك بعد أزيد من ثلاث سنوات على إحالته على البرلمان.
فتحت حكومة العثماني مشاورات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكانت الحكومة التزمت بـ”التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان”.
قبل أن تسقط المشاورات في الفشل، بسبب رفض المركزيات صيغة التشاور بدل التفاوض الجماعي.
وأكدت قيادات نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، أن المشاورات التي دعا إليها وزير الشغل والإدماج المهني مازالت متعثرة.
ورفضت الحكومة مقترحات الفرقاء الاجتماعيين تجميد مشروع قانون الإضراب، الذي وضعته حكومة بنكيران السابقة.
مقابل مطالبتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتأخير مناقشته إلى غاية التوافق مع المركزيات النقابية.
وتعول الحكومة على الاتفاق ثلاثي الأطراف ” 2019-2021″ لتسريع مسطرة المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم الإضراب في المغرب.
و وضع إطار قانوني لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين.
