تواجه الاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات بالمغرب حالة من عدم اليقين، وفقًا لصحيفة لوموند، بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يسعى إلى تشديد القيود على دخول البطاريات الصينية إلى السوق الأمريكية، حتى لو كانت منتجة في دول أخرى.
وتشير الصحيفة إلى أن الشركات الصينية، مثل غوشن، قد تستخدم استثماراتها في المغرب كوسيلة للتحايل على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين، مما قد يدفع واشنطن إلى تشديد إجراءاتها ضد الدول المستضيفة لهذه الشركات، بما فيها المغرب.
وقد شهد المغرب في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية، خاصة بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدار البيضاء في نوفمبر 2024، والتي كانت محطة فارقة في العلاقات الثنائية.
ومن بين المشاريع الصينية الكبرى بالمغرب، مصنع البطاريات المرتقب في القنيطرة، الذي تموله جزئيًا شركة غوشن، والمتوقع افتتاحه في 2026. إلا أن الصحيفة تسلط الضوء على أن مؤسس الشركة لي تشن يواجه اتهامات أمريكية بارتباطه بالحكومة الصينية، رغم أن فولكسفاغن الألمانية تمتلك 30% من أسهم الشركة.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ماركو روبيو، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الاستثمارات الصينية، أنه يراقب التقارب المغربي-الصيني بقلق، وقد ناقش الأمر مع ناصر بوريطة خلال مكالمة هاتفية في 27 يناير 2025.
ورغم أن ترامب لم يذكر المغرب صراحة، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية يمكن أن تؤثر على المستثمرين الصينيين. في هذا الإطار، قال مهدي العرقي، رئيس مجلس الأعمال المغربي-الصيني، إن الوضع ليس مدعاة للقلق، لكنه أقر بوجود حالة ترقب بين المستثمرين.
وفي السياق نفسه، صرح المدير العام لمجموعة جيلاكوم، المتخصصة في تسويق الدراجات الكهربائية الصينية، بأن إدارة ترامب قد تفرض قيودًا جديدة، مثل تحديد سقف لحصة الشركات الصينية في الاستثمارات المغربية كشرط للوصول إلى السوق الأمريكية.
ورغم التحديات الأمريكية المحتملة، تؤكد لوموند أن الاستثمارات الصينية في المغرب تركز أساسًا على السوق الأوروبية، حيث يتمتع المغرب باتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ما يقلل من تداعيات السياسات الأمريكية على القطاع الصناعي المغربي، خاصة في القنيطرة وطنجة.
وبالتالي، رغم الضغوط الأمريكية، تبقى الاستثمارات الصينية في المغرب في وضع قوي، مع رهان واضح على السوق الأوروبية بدلًا من التعويل على الأسواق الأمريكية، التي قد تصبح أكثر صعوبة في ظل عودة ترامب إلى الحكم.