دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين جميع تنظيمات المتقاعدين في المغرب إلى توحيد الجهود والتصعيد للدفاع عن حقوقهم المشروعة، في ظل ما وصفته بالتجاهل الحكومي المتواصل لمطالبهم. وأكدت الشبكة، في بيان لها، أنها ستواصل تنظيم الوقفات الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبها، مشددة على أهمية تضافر جهود جميع المتقاعدين للانضمام إلى الحراك.
وأبرزت الشبكة أن المتقاعدين يعانون من تجميد مستمر للمعاشات دام أكثر من 25 عامًا، إضافة إلى إقصاء مطالبهم من الحوارات الاجتماعية، ما يزيد من معاناتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير. كما اتهمت الحكومة بالسعي إلى تمرير قوانين تضر بحقوقهم، مشيرة إلى وجود فساد مالي داخل صناديق التقاعد.
وطالبت الشبكة بتلبية مجموعة من المطالب الأساسية التي تشمل اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، رفع الحد الأدنى للمعاشات، وزيادة قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى استفادة الأرامل من معاش الزوج كاملاً وإعفاء المعاشات من الضرائب. كما دعت إلى تحسين التعويضات المتعلقة بالتطبيب والأدوية.
واعتبرت الشبكة أن تحقيق هذه المطالب يتطلب نضالًا مستمرًا وتكاتفًا بين المتقاعدين، داعية الحكومة إلى الاستجابة الفورية وتنفيذ إصلاحات جذرية تنصف هذه الفئة التي ساهمت في خدمة المجتمع لعقود طويلة.
