صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. حيث حظي المشروع بتأييد 12 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة اثنين وامتناع واحدة عن التصويت.
وشهد الجزء الأول من مشروع القانون إدخال 231 تعديلاً اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، وتمت الموافقة على 63 تعديلاً منها. وقد توزعت بين 27 تعديلاً جمركياً و177 ضريبياً، إضافة إلى 27 تعديلاً مختلفاً.
وفي خطوة لافتة، وافقت الحكومة على تعديل متعلق برفع رسوم الاستيراد المفروضة على عسل المائدة في عبوات تزيد على 20 كيلوغراماً، بناءً على اقتراح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما تم الاتفاق على حذف الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصيدلية، في إطار مراجعة مستمرة تنسقها الحكومة مع وزارة الصحة.
وأبرز التعديلات التي حظيت بإجماع اللجنة كانت الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، ابتداءً من يناير 2026، مع تطبيق تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المستحقة لعام 2025. ويعد هذا التعديل استجابة لمطالب اجتماعية طال أمدها، تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين.
وفي سياق آخر، أقرت الحكومة فرض ضريبة جديدة بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت من الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى مساهمة تضامنية بنسبة 2% للأفراد المقيمين بالمغرب الذين يجنون أرباحاً من هذه الألعاب.
ومن المقرر أن يعقد مجلس المستشارين جلسات عمومية يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه. وسيتم خلالها تقديم تقرير لجنة المالية، والمناقشة العامة من قبل الفرق البرلمانية، بالإضافة إلى دراسة الجزء الثاني من القانون والتصويت على الميزانيات الفرعية.
ومن بين التعديلات الجوهرية، أُقرّ إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بالضمانات والرهون من واجبات التسجيل، بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس مع اقتراب موعد التصويت النهائي على مشروع قانون المالية، والذي يحمل في طياته إصلاحات تتعلق بقطاعات حيوية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
