صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في قراءة ثانية، حيث وافق عليه 178 نائباً، وعارضه 57، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتميز المشروع بإدراج تعديلات مهمة تفاعلت معها الحكومة بإيجابية، من أبرزها الإعفاء الكامل للمعاشات الأساسية من الضرائب اعتباراً من يناير 2026، مع تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المستحقة خلال سنة 2025.
كما شملت التعديلات فرض ضريبة على الدخل بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، إضافة إلى مساهمة تضامنية بنسبة 2% يدفعها المقيمون بالمغرب. وشملت التعديلات أيضاً إعفاء العقود المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل لتحقيق مزيد من العدالة الجبائية وتسهيل التعاملات المالية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية يعكس التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن التشغيل يُعدّ من الأولويات التي تتطلب استثمارات مبتكرة تتجاوز اعتمادها على القطاع الخاص فقط.
ومن جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي، بما يعادل حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام، لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وأفضى الحوار الاجتماعي إلى زيادات ملموسة في أجور عدد من الفئات، منها 3800 درهم للأطباء، و3000 درهم للأساتذة الجامعيين، وزيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما تضمن المشروع إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، بتكلفة مالية تقدر بـ1.2 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن هذه الشريحة وتعزيز الحماية الاجتماعية. يعكس مشروع قانون المالية 2025 توجه الحكومة نحو إحداث إصلاحات شاملة تدعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
