حددت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة أستاذ القانون أحمد قليش، في القضية التي شغلت الرأي العام المغربي والمتعلقة بما بات يعرف بـ“بيع شهادات الماستر”.
وسيُحاكم قليش بتهم تتصل بـ“الارتشاء” و“استغلال النفوذ المفترض”، فيما يتابع متهم ثانٍ في الملف بتهم “المشاركة في الارتشاء” و“الارتشاء”، إضافة إلى أربعة متهمين آخرين يلاحَقون بتهم “المشاركة في الارتشاء” و“المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أسابيع من إدانة غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة أكادير، في 13 أكتوبر الماضي، للأستاذ ذاته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم وتعويض مماثل لفائدة المطالِبة بالحق المدني، وذلك في قضية تتعلق بالقذف والتشهير. كما ألغت المحكمة في القرار نفسه حكماً ابتدائياً كان قد قضى ببراءته من تهم مرتبطة بنشر وتوزيع معطيات خاصة دون إذن أصحابها.
وكان قليش قد حظي في يوليو الماضي ببراءة أولية من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه خمسين ألف درهم وتعويض رمزي للمتضررة.
ويتابَع الأستاذ الجامعي، الموقوف حالياً، في ملف آخر يتعلق بشبهات تلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة من ولوج سلك الماستر بجامعة ابن زهر في أكادير، وهي القضية التي فجّرت نقاشاً واسعاً حول الفساد داخل بعض المؤسسات الجامعية.
ويستمر التحقيق في ملف “بيع الشهادات الجامعية” الذي أعاد طرح أسئلة ملحّة حول شفافية الولوج إلى الدراسات العليا ومعايير الانتقاء داخل الجامعات المغربية
